كشفت صحيفة “The Washington Post”، الخميس 4 كانون الأول، عن أرشيف جديد يوثق مقتل أكثر من عشرة آلاف معتقل داخل السجون التابعة لنظام الأسد البائد بين عامي 2015 و2024، اعتماداً على آلاف الصور التي التقطتها الشرطة العسكرية وأكدتها عائلات الضحايا.
ويظهر من بين القصص التي ظهرت في الأرشيف الجديد حالة (مطلق مطلق)، الذي أمضت عائلته سنوات في البحث عنه منذ اعتقاله عام 2015، قبل أن تتعرف إلى صورته جثةً تحمل آثار تعذيب واضحة واسمه مكتوباً على جسده.
وتظهر الوثائق أن الأرشيف يضم أكثر من 70 ألف صورة سجلت وفيات المعتقلين داخل مراكز الاحتجاز أو عقب نقلهم إلى المستشفيات العسكرية، في سلسلة ممتدة من التوثيق تجاوزت حجم ملفات (قيصر) التي ظهرت عام 2014، ما يعكس استمرار منهجية التعذيب حتى السنوات الأخيرة قبل سقوط النظام البائد.
وتظهر السجلات أن الأعوام الأولى كانت الأكثر دموية، إذ سجل عام 2015 وفاة 2,734 معتقلاً، ارتفع العدد بعدها إلى 3,166 في 2016 وهو أعلى رقم خلال الفترة كاملة، قبل أن يتراجع إلى 1,417 وفاة في 2017.
وتكشف الصور أن هذه السنوات الثلاث وحدها ضمّت أكثر من سبعة آلاف ضحية، ما يعكس اشتداد القمع بالتوازي مع تصاعد العمليات العسكرية وتدخل روسيا في الصراع.
وتواصلت الوفيات بأرقام أدنى ولكن ثابتة في الأعوام اللاحقة؛ وفقاً للصحيفة، إذ وثق الأرشيف 568 وفاة عام 2018، و591 وفاة في 2019، و867 وفاة عام 2020، بينما سجلت 426 وفاة في 2021، ثم 205 في 2022، وصولاً إلى 114 عام 2023.
وأما عام 2024، وهو عام انهيار النظام البائد، فانخفض العدد إلى 104 صور فقط، وهو تراجع تراه الصحيفة مؤشراً على ضعف المنظومة الأمنية في أيامها الأخيرة وليس دليلاً على توقف الممارسات.
وتكشف البيانات المصاحبة للصور أن الضحايا كانوا بغالبيتهم من الرجال، بينهم مسنون ومراهقون، مع تسجيل حالات محدودة لنساء، إضافة إلى رضيع توفي عام 2017، فيما تظهر معظم الجثامين بحالة هزال شديد.
كما تؤكد المعلومات أن الأرشيف التقط بمعظمه داخل مستشفى حرستا العسكري شمال شرق دمشق، بطريقة روتينية ترقم فيها الجثث ويكتب اسم الضحية على جسده قبل التصوير.
ويمثل هذا التسلسل الرقمي الممتد من 2015 إلى 2024 – بمجموع يفوق عشرة آلاف وفاة موثقة بصرياً – أكبر أرشيف من نوعه يخرج من أجهزة أمن الأسد، ويتجاوز في حجمه ملفات (قيصر) السابقة، ويتيح للمحققين والمنظمات الحقوقية مصدراً رقمياً يمكن أن يشكل عنصراً حاسماً في أي عملية مساءلة مستقبلية عن الجرائم التي ارتكبت خلال تلك السنوات.
