باشرت محكمة في العاصمة الألمانية برلين محاكمة متهم سوري يبلغ من العمر 41 عاماً، يواجه تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية قيادته ميليشيا موالية للنظام البائد متهمة باستهداف متظاهرين في مدينة حلب خلال سنوات الثورة السورية.
وتتركز الاتهامات على ضلوع المتهم في الاعتداء على متظاهرين معارضين لنظام الأسد المخلوع وتسليم عدد منهم إلى أجهزة أمنية تابعة للنظام البائد، حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز، إضافة إلى مشاركته في عمليات استهداف واعتداء مباشر على متظاهرين، وفقاً لوكالة فرانس برس.
وقالت المدعية العامة الألمانية أنتونيا إرنست، الجمعة 27 آذار، إن التحقيقات أظهرت أن عناصر الميليشيا التي كان يقودها المتهم نقلوا محتجزين إلى أجهزة أمنية، حيث تعرضوا لانتهاكات جسيمة، كما يشتبه بتورطه في قتل متظاهرين نتيجة الضرب المتكرر باستخدام أدوات مختلفة.
وبحسب الادعاء فإن الأفعال المنسوبة إلى المتهم ارتكبت ضمن سياق استهداف معارضين للنظام البائد، ما يجعلها مشمولة بأحكام القانون الدولي المعمول به في ألمانيا، في وقت تشمل لائحة الاتهام أيضاً ثماني قضايا إضافية مرتبطة بجرائم ضد الإنسانية.
ويلجأ ممثلو الادعاء العام الألمان إلى قوانين الولاية القضائية العالمية، التي تمكنهم من السعي لمحاكمة متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.
وأصدرت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت (أم ماين ) حكمها، في 16 حزيران الماضي، قراراً نهائياً على طبيب سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها تعذيب معتقلين في مستشفيات عسكرية في سوريا.
وانتهت محاكمة الطبيب (40 عاماً) في كانون الثاني 2022 والتي امتدت على مدار 186 جلسة استمعت فيها المحكمة إلى نحو 50 شاهداً وضحية وخبراء قانونيين.
ووجهت للطبيب، الذي تم تعريفه باسم علاء م. وفقاً لقوانين الخصوصية الألمانية، اتهامات بتعذيب معارضي نظام الأسد البائد، أثناء عمله في سجن عسكري ومستشفيات في حمص ودمشق خلال عامي 2011 و2012.
