أصدرت وزارة التنمية الإدارية الخميس 19 حزيران، قراراً بإحداث مديرية فرعية جديدة في محافظة حماة باسم “المديرية الفرعية للتنمية الإدارية”، تتبع مباشرة للوزارة، وذلك استناداً إلى القوانين الناظمة لعمل الوزارة والقرارات الرئاسية ذات الصلة.
تهدف المديرية إلى تنفيذ توجهات الوزارة في تحديث الإدارة العامة وتعزيز الحوكمة على المستوى المحلي، من خلال تطبيق برامج التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
وتتولى المديرية مهاما متعددة تشمل دراسة وتطوير البُنى التنظيمية للجهات العامة في المحافظة، وتنفيذ برامج التحول المؤسسي، ومراقبة الأداء الإداري، وتقييم الفجوات، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات للكفاءات المحلية، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل الكوادر.
كما تشمل مهام المديرية تبسيط الإجراءات، ومتابعة الأنظمة الداخلية، وضمان توافقها مع السياسات الوزارية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للجهات العامة، وتعزيز الشفافية والنزاهة، ومكافحة الفساد، إلى جانب منح وثيقة “غير عامل” وفق النموذج المعتمد.
فيما يتضمن الهيكل التنظيمي للمديرية دوائر متخصصة مثل التنظيم المؤسساتي، والتخطيط والتوظيف، إضافة إلى بناء القدرات، وقياس الأداء، وسجلات العاملين، إلى جانب الدعم التنفيذي، والرواتب والأجور، على أن يكون مدير المديرية آمراً للصرف وعاقداً للنفقة ضمن السقف الذي يحدده الوزير.
وسابقا أطلقت وزارة التنمية الإدارية مبادرة التمكين التدريبي، في 6 حزيران، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع جمعية رجال الأعمال الكنديين- السوريين، بهدف تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية في مجال التدريب.
