أطلق المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال، الثلاثاء 2 حزيران، ميثاق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة ودليل عمل رؤساء ومؤسسي المجالس، بهدف إرساء مرجعية مؤسسية موحدة تنظم عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة.
وجرى الإعلان عن الميثاق والدليل خلال فعالية أقيمت في قصر المؤتمرات بدمشق على هامش المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وسفراء عدد من الدول ورؤساء مجالس الأعمال وممثلي القطاع الخاص بحسب ما نشرت وزارة الاقتصاد والصناعة.
وتستند المنظومة الجديدة إلى القرار الوزاري رقم 25 الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة، والذي أسس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال بوصفه الجهة الناظمة والمنسقة لعمل المجالس الثنائية.
ويشكل الميثاق الذي سيعزز كفاءة تمثيل القطاع الخاص السوري المرجعية الحاكمة لمبادئ عمل المجالس، فيما يحدد الدليل المسارات التنفيذية لرؤساء المجالس في التأسيس والتشغيل والمتابعة.
وترتكز أهداف مجالس الأعمال السورية المشتركة على رفع الصادرات السورية، وجذب الاستثمارات والشراكات الاقتصادية، وتأمين فرص أعمال للشركات السورية، إضافة لرفع كفاءة القطاع الخاص السوري على المستوى الدولي.
وقال وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار إن الميثاق يمثل جزءاً من توجه الدولة لإعادة بناء أدواتها الاقتصادية على أسس مؤسسية أكثر نضجاً، معرباً عن تطلعه لأن تكون مجالس الأعمال السورية المشتركة قناة منظمة تخدم أولويات الدولة الاقتصادية، بما يشمل رفع الصادرات وجذب الاستثمارات وفتح الأسواق أمام الشركات السورية.
من جانبه، أكد رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال رواد رمضان أن المنظومة تمنح القطاع الخاص السوري مرجعية مؤسسية موحدة في علاقاته مع الدول الشريكة، وتسهم في تحويل العمل الاقتصادي من علاقات فردية متفرقة إلى حضور اقتصادي منظم وقابل للقياس والمتابعة.
وكان الوزير الشعار، قد أصدر في آذار الفائت، 3 قرارات تقضي بتشكيل مجالس الأعمال السوري- الهولندي، والسوري- الإسباني، والسوري- الكويتي عن الجانب السوري.
وبحسب وزارة الاقتصاد والصناعة، فقد جاءت القرارات استناداً إلى أحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، والنظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم.
