وقّعت اللجنة السورية الأردنية المشتركة، الثلاثاء 8 تموز، محضراً يضمن التوزيع العادل لمياه نهر اليرموك في ظل الجفاف وتراجع واردات النهر.

واتفق الجانبان على إعداد دراسة لتقييم اتفاقية 1987 حول استثمار مياه النهر بين البلدين بما يتماشى مع المستجدات المناخية واستخدامات الأراضي، وحددا موعد 15 تموز الجاري، لعقد اجتماع في دمشق لمتابعة المباحثات حول واقع السدود بما يضمن الحقوق المائية للبلدين.

كما اتفقا على تطوير آليات توزيع مياه حوض اليرموك، بما يضمن وصولها إلى سد الوحدة بعد استكمال دراسة الحوض، والوقوف على واقع الهطولات والواردات السطحية والجوفية أيضاً.

كذلك ناقشا تطوير آليات التوزيع وتركيب أجهزة الرصد المائية وتبادل المعلومات باستمرار وتحضير لتجربة الاستمطار.

وعقدت للجنة الفنية السورية الأردنية المشتركة اجتماعها برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية عن الجانب السوري السيد “أسامة أبو زيد” وأمين عام سلطة وادي الأردن ورئيس اللجنة عن الجانب الأردني السيد “هشام الحيصة” بهدف بحث القضايا المائية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وتأثرت المنطقة بحالة جفاف نتيجة انخفاض معدل الهطولات المطرية إلى أدنى مستوياته منذ 20 عاماً، حسب خبراء الأرصاد الجوية.

وتُعدّ سوريا من أكثر الدول تأثراً بالتغير المناخي الذي شمل عدة دول في المنطقة، و الظروف الاقتصادية الصعبة زادت الأمر تفاقماً نتيجة استمرار الحرب التي خاضها النظام البائد ضد الشعب السوري على مدار 14 عاماً، وانعكاسها على الجانب الزراعي.