عقدت اللجنة المختصة بإتمام الاتفاق مع “قسد”، اجتماعا رسميا الأحد 1 حزيران، مع وفد من “قسد”، اتّسم بروح المسؤولية والحرص المشترك على المصلحة الوطنية، حسب ما صرّح به عضو اللجنة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد زياد العايش.
ووفق العايش فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، الموقع بين السيّد الرئيس أحمد الشرع و مظلوم عبدي، بما يضمن الالتزام بمسار العمل المتفق عليه بين الطرفين.
وأوضح أنه تم التوافق أيضا على معالجة القضايا العالقة في ملف الامتحانات والمراكز الامتحانية، حيث جرى التأكيد على أهمية ضمان حقوق الطلاب وسلامة العملية التربوية في المناطق المعنية، إضافة إلى بحث آليات تسهيل عودة المهجّرين إلى مناطقهم، والعمل على إزالة العقبات التي تعرقلها.
كما شمل الاجتماع مناقشة ملف حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، حيث تم الاتفاق على إعادة تفعيل الاتفاق السابق، ومعالجته بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي داخل المدينة، وخلق مناخ ملائم لحل المشكلات الخدمية والمعيشية في المنطقة.
واختتم الاجتماع بتأكيد الطرفين على التزامهما بالحوار البنّاء والتعاون المستمر من أجل خدمة وحدة سوريا وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع قريب لاستكمال النقاش ومتابعة تنفيذ البنود المتفق عليها.
وقال وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في وقت سابق، إن الاتفاق مع “قسد” يأتي ضمن توجّه الحكومة السورية لحل جميع المشاكل عن طريق الحوار بما يخدم المصلحة الوطنية، ونحن حريصون عليه ونأمل أن يلتزم الطرف الآخر به.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الاجتماعات التّنسيقية بين الجانبين، تَمهيداً لتسوية شاملة تشمل مختلف الملفات العالقة، كما بدأت، في 13 نيسان، قُوات الأمن العام بالانتشار على مداخل حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، بعد إزالة السَّواتر والحواجز الترابية وفتح الطرق المؤدية إليهما، وذلك بهدف ضبط الأمن واستكمال تنفيذ بِنود الاتّفاق بين الحكومة السّوريّة و”قسد”.
