ناقشت وزارة التربية والتعليم مع اللجنة القانونية المشكلة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، اليوم الأحد 3 آب، رؤية الوزارة لتحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعملها ولعمل الجهات التابعة والمرتبطة بها.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن هدف الاجتماع الموسع تعزيز كفاءة المنظومة التربوية والارتقاء بجودة التعليم في القطاعين الحكومي والخاص، ومعالجة مختلف التحديات والصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية.

وأكد المجتمعون على أهمية مراجعة التشريعات السارية والعمل على إلغاء القوانين الاستثنائية – إن وُجدت – بما يتماشى مع التحولات الوطنية والدستورية، ويعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون.

واتفق المجتمعون على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم واللجنة القانونية، بما يضمن تسريع وتيرة إنجاز المهام المسندة إلى اللجنة، ويخدم المشروع الوطني في تطوير التعليم وفق رؤية الوزارة للمرحلة القادمة.

وضم الاجتماع وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو والقاضي المستشار فراس شاوردي رئيس اللجنة القانونية المشكلة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بحضور مدير الشؤون القانونية في الأمانة العامة وعدد من الخبراء القانونيين من أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للوزارة ومديرة الشؤون القانونية فيها.