عقد اجتماع وزاري لبناني، الثلاثاء 24 شباط، ضم عدداً من الوزراء، بحثوا خلاله تأثيرات القرار السوري على انتقال الشاحنات بين البلدين، وذلك بعد دعوة من نائب رئيس وزراء لبنان طارق متري.
وحضر اللقاء كل من وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان عامر البساط، ووزير الأشغال والنقل فايز رسامني، ووزير العمل محمد حيدر، ووزير الزراعة نزار هاني، إلى جانب مدير عام الأمن العام، ومدير عام النقل، والمديرة العامة للجمارك.
وجرى خلال الاجتماع البحث في المعالجات الجارية والحلول الملائمة للتخفيف من آثار القرار، وتناول المجتمعون ملف انتقال الشاحنات بين البلدين ضمن إطار هذه المعالجات والحلول المقترحة.
وعقد وفد من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية برئاسة معاون رئيس الهيئة قتيبة ناجي، في 9 أيلول الماضي، جلسة عمل مشتركة في دمشق مع وفد لبناني برئاسة مسؤول الارتباط في الجيش اللبناني العميد الركن ميشال بطرس، واقع المعابر الحدودية بين البلدين وآفاق تطويرها.
وحسب ما نشرت الهيئة عبر معرفاتها الرسمية، حينذاك، شملت المناقشات جميع المعابر الحدودية وهي: جديدة يابوس، جوسية، العريضة، الدبوسية، وجسر قمار.
واتفق الجانبان على إعادة بناء الجسر في معبر الدبوسية من خلال مديرية المنشآت والصيانة في الهيئة، وبدعم من منظمة الهجرة الدولية، وبالتنسيق المباشر مع وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، إلى جانب إعادة تأهيل الجسر القائم في معبر العريضة.
كما تقرر تفعيل معبر جسر قمار قريباً بما يعزز حركة التنقل بين البلدين، إضافة إلى تفعيل حركة عبور الشاحنات التجارية من معبر جوسية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيُسهم في تنشيط التبادل التجاري وتخفيف أعباء النقل عن التجار.
وأكد الجانبان أهمية تسهيل الإجراءات وحسن التعامل مع المسافرين، ومعالجة المشكلات القائمة، ورفع مستوى الأداء داخل المعابر، إلى جانب توسيع شرائح السوريين المسموح لهم بالدخول إلى لبنان، بما يعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون وتسهيل حركة الأفراد والبضائع.
