أصدرت الأمانة العامة في محافظة دير الزور، الأربعاء 28 كانون الثاني، تعميماً يدعو جميع العاملين سابقاً لدى قسد ضمن المحافظة إلى مراجعة مبنى المحافظة خلال مهلة محددة بهدف تسوية أوضاعهم.
وشمل التعميم العاملين السابقين في الهيئات الإدارية والاقتصادية وجميع القطاعات المدنية واللجان والمجالس والدوائر التابعة لها، وفقاً لما نشرت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية.
وأوضحت الأمانة العامة أن الخطوة تأتي في إطار تنظيم الملفات الإدارية والمالية وترتيب الأوضاع القانونية للعاملين السابقين، مشيرة إلى أن المراجعة تهدف إلى حصول من عمل أو كلف أو مارس مهاماً إدارية أو مالية أو تنفيذية لدى قسد على براءة ذمة إدارية ومالية، مع تسليم أي وثائق أو سجلات أو عهدة كانت بحوزته.
وحددت الأمانة العامة موعد المراجعة من تاريخ صدور التعميم وحتى 7/2/2026، معتبرة عدم المراجعة ضمن المهلة مخالفة إدارية يترتب عليها اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحق المتخلفين.
واختتمت الأمانة العامة بأن الهدف من الخطوة تنظيم المرحلة الانتقالية وضمان الحقوق العامة والخاصة وترسيخ العمل الإداري السليم.
وكانت محافظة دير الزور قد دعت في وقت سابق من اليوم من بحوزته ممتلكات عامة إلى إعادتها بصورة منظمة إلى الجهات المختصة، مفسرة صدور البيان في هذا التوقيت بوجود حالات استخدمت فيها تلك الممتلكات خارج السياق النظامي بما يؤثر على كفاءة المرافق العامة وانتظام عملها، وداعية إلى تصحيح الأوضاع بما يحقق المصلحة العامة ويضمن استمرارية الخدمات.
