قال الخبير المالي والاقتصادي محمد ناصر حمو، إن وزارة المالية تتجه إلى تطوير الإدارة المالية العامة من خلال بناء منظومة عمل متكاملة تعتمد على الأتمتة والرقمنة، وربط عدة وزارات بوزارة المالية والمصرف المركزي، بهدف تعزيز الرقابة على الإنفاق.
وأوضح حمو في حديث للإخبارية أن وجود المصرف المركزي والجهاز المركزي للرقابة ووزارات التنمية الإدارية والصحة والتربية ضمن المنظومة يعود إلى كون هذه الوزارات من الأكثر إنفاقاً على الموازنة العامة.
وأشار حمو إلى ربط هذه الوزارات بالمصرف المركزي وقاعدة بيانات موحدة مع وزارة المالية، معتبراً أن ذلك يدخل في صلب الإدارة المالية العامة التي تنوي وزارة المالية القيام بها.
وبيّن حمو أن هذه المنظومة الرقمية والمعلوماتية يمكن أن تسهم في إعادة جدولة الرواتب بطريقة أكثر إنصافاً وعدالة، بحيث تكون رواتب القطاعات مدروسة بطريقة مؤتمتة، ولا يتدخل فيها العامل البشري إلا في أضيق الحدود.
وأضاف أن الإدارة المالية تسهم من خلال هذه المنظومة في تقليل الإجراءات والبيروقراطية، وتطوير آليات احتساب الرواتب والضرائب، إلى جانب أتمتة القطاعات ومراقبتها وضبط عمليات الإنفاق.
وأكد حمو أن المنظومة تشمل أيضاً تطوير منظومة المشتريات وتحديث النظام المالي البشري، إلى جانب العمل على قطاع الرواتب، بما يندرج ضمن توجهات تطوير الإدارة المالية.
وأول أمس الإثنين، ترأس وزير المالية محمد يسر برنية الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع تطوير الإدارة المالية العامة، الممول بمنحة من البنك الدولي بهدف تعزيز كفاءة الإدارة وتطوير منظومتها الرقابية، ورفع مستويات الشفافية.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجهاز المركزي للرقابة المالية ومصرف سورية المركزي، ووزارات التربية والتعليم والتنمية الإدارية والصحة، حيث ناقشوا مهام اللجنة وآليات الإشراف والتنسيق، إلى جانب خطة تنفيذ المشروع خلال عام 2026، وفق ما ذكرته وزارة المالية.
