بعد سنوات طويلة من تغييب المؤسسات وتحويلها إلى أدوات بيد النظام البائد، يطل مجلس الشعب الجديد كأول تجربة تمثيلية حقيقية للسوريين، وسط آمال كبيرة أن يمثل بداية لمسار سياسي جديد.
وزارة الداخلية، إحدى الجهات التي تعول على هذا المجلس، إذ ترى فيه فرصة لإقرار قوانين إصلاحية تعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وفي هذا السياق، كشف المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في تصريحات خاصة لموقع الإخبارية عن أبرز التشريعات المنتظرة، ودور المجلس في تعزيز الشفافية ومساءلة الأداء الحكومي، مؤكداً تطلع الوزارة إلى حزمة قوانين جديدة، بهدف النهوض بواقع الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، على رأسها قانون العاملين في الدولة، وتحديث قانون الجرائم الإلكترونية، وتنظيم عمل شركات الأمن والحماية الخاصة.
وشدد على ضرورة وجود لجان برلمانية ذات كفاءة تقنية عالية لمساءلة وزارة الداخلية ومراقبة أدائها، مؤكداً أن ذلك خطوة صحية تعكس روح المرحلة الجديدة، والدور الحقيقي الذي أُسس من أجله مجلس الشعب.
وعن الفرق بين المجلس الحالي والمجالس السابقة، قال البابا: “مجلس الشعب في عهد النظام السابق لم يكن أكثر من واجهة شكلية، لا يجرؤ أحد فيه على مساءلة وزير أو الحديث عن حقوق المواطنين، سوى رأس النظام المجرم، ليس من أجل انتهاك متعلق بحقوق الإنسان أو إساءة معاملة أحد المواطنين، وإنما لمحاسبته على التقصير بارتكاب المزيد من الانتهاكات”.
وأضاف، “أما اليوم، فهناك طموح حقيقي بأن يكون المجلس ممثلاً فعلياً للسوريين، بصلاحيات كاملة لمراقبة الحكومة ومحاسبتها، بما في ذلك وزارة الداخلية”.
وكان البابا أكد في تصريحات سابقة على أن المجلس الجديد يشكل فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الناس، وتعزيز الانتماء الوطني من خلال مؤسسات رقابية فاعلة تخدم الجميع.
إلى ذلك، أكد وزير الداخلية أنس خطاب، في منشور على منصة “إكس”، الأحد 5 تشرين الأول، أن انتخابات مجلس الشعب تأتي كركيزة أساسية في بناء الدولة السورية، وأوضح أن طريق البناء لا يزال في بداياته، مشدداً على أن هذه الخطوة تعبّر عن إرادة شعب قرّر أن يصنع مستقبله بيده.
وقال الوزير خطاب: “ما شهدناه اليوم من تأمين محكم وفعل مسؤول من قِبل عناصر الأمن الداخلي خلال العملية الانتخابية، ما هو إلا ثمرة جهود مضنية وتفانٍ مستمر في حماية الإرادة الشعبية وضمان حق المواطنين في التعبير الحر والآمن عن خياراتهم”.
وكان المتحدث باسم الوزارة، وأوضح في تصريحات يوم أمس للإخبارية، أن الوزارة عملت بثقل كبير لإنجاح العملية الانتخابية لمجلس الشعب، مشيراً إلى عدم تسجيل أي خروقات أو بلاغات في جميع المحافظات حول سير العملية الانتخابية.
وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا القرار رقم (66) لعام 2025، المتضمن النتائج الأولية لاختيار أعضاء المجلس في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات السورية، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (66) و(143) لعام 2025.
وحصلت محافظة حلب على 32 مقعداً، وريف دمشق على 12 مقعداً، وحمص على 12 مقعداً، وحماة على 12 مقعداً، واللاذقية على 7 مقاعد، وطرطوس على 5 مقاعد، ودير الزور على 10 مقاعد، ودرعا على 6 مقاعد، وإدلب على 12 مقعداً، والقنيطرة على 3 مقاعد.
وكان السيد الرئيس، أحمد الشرع، أكد يوم أمس خلال زيارته إلى المكتبة الوطنية في دمشق لمتابعة سير عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وجود ملفات كثيرة معلقة في سوريا تحتاج إلى متابعة، وأضاف: “لذلك استطعنا قدر المستطاع أن نملأ الفراغ الهام في تمثيل الشعب في المجلس”.
وشدد على أن “عجلة القوانين ستدور بشكل سريع مع استمرار المراقبة على الحكومة لضمان الشفافية والمساءلة”، مشيراً إلى أن “هناك الكثير من القوانين المعلقة بحاجة إلى تصويت للمضي قدما في عملية البناء”، وأكد أن “بناء سوريا مهمة جماعية ويجب على جميع السوريين أن يساهموا في بناء بلادهم من جديد”.
