أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، الأربعاء 1 نيسان، السماح بدخول منتجات سورية كانت خاضعة سابقاً لقيود الاستيراد، وذلك ضمن تنظيم التبادل التجاري بين البلدين.
وينص القرار على إلغاء بعض قرارات الحظر ورخص الاستيراد السابقة، مقابل اعتماد رسوم حماية على قائمة من المستوردات ذات المنشأ السوري، مع التركيز على الصناعات الغذائية والمنسوجات باعتبارها من السلع الحساسة في السوق الأردني.
وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بعد متابعة مطالبات غرفة تجارة دمشق المتكررة لإعادة فتح السوق الأردنية أمام المنتجات السورية.
وأكدت أن هذا الملف نوقش خلال لقاءات مع السفير الأردني في دمشق ورئيس اتحاد غرف التجارة الأردنية، إضافة إلى طرحه أمام وزير الصناعة والتجارة الأردني خلال الملتقى الاقتصادي في عمّان.
وتوقعت أن يسهم القرار في تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين، وأن يتيح للمصدّرين السوريين فرصاً أوسع لدخول السوق الأردنية، مع الحفاظ على حماية بعض القطاعات المحلية الحساسة.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار تطوير العلاقات الاقتصادية بين دمشق وعمّان، وتسهيل حركة البضائع بين الأسواق دون الإضرار بالمنتجات المحلية في المملكة.
بدورها، أكدت غرفة تجارة دمشق أن قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية بالسماح بدخول المنتجات السورية؛ يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وإعادة تنشيط حركة الصادرات، رغم الرسوم المرتفعة المفروضة على بعض القطاعات.
وأشارت الغرفة إلى أن القرار يشمل الصناعات الغذائية والمنسوجات بشكل خاص، معتبرة أن متابعة تفاصيل القوائم والرسوم المطبقة ضرورية لضمان استفادة المنتجين والمصدّرين بشكل كامل.
ودعت غرفة تجارة دمشق التجار والمصدّرين إلى الاطلاع الدقيق على مضامين القرار والتنسيق مع الجهات الرسمية لتحقيق أفضل استفادة ممكنة، مؤكدة أنها ستتابع موضوع رسوم الحماية عبر علاقاتها مع الجانب الأردني لضمان تطبيقها بما يخدم مصالح المصدّرين السوريين.
وفي 2 شباط الماضي، انطلقت أعمال الملتقى الاقتصادي السوري الأردني في العاصمة عمّان، لبحث آليات تنمية التعاون الاقتصادي المباشر بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وإرساء شراكات استراتيجية تعود بالفائدة على الجانبين.
وتناول الملتقى سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسهيل التبادل التجاري والإجراءات الجمركية واللوجستية، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار والتكامل الإنتاجي في مختلف القطاعات، ووضع خطة عمل مستقبلية.
وعلى هامش الملتقى حينها، وقّعت غرفتا تجارة عمّان ودمشق اتفاقية توءمة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتطوير الشراكات المؤسسية، وتسهيل التبادل التجاري، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتبادل المعلومات، وتنظيم وفود الأعمال والفعاليات الاقتصادية.
