أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، الأربعاء 6 أيار، القرار رقم (16) القاضي بتشكيل لجنة قضائية فرعية في محافظة الحسكة للدوائر الانتخابية في الحسكة والمالكية والقامشلي.
وجاء القرار استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (66) و(143) لعام 2025 إضافة إلى قرار وزارة العدل رقم (1317) الصادر بتاريخ 5 أيار 2026.
وبحسب المادة الأولى من القرار تضم اللجنة القضائية كلاً من القاضي محمد قاسم ناصر رئيساً، وعضوية القاضيين سليم عبد الغني الحسين وإبراهيم محمود الشريف.
وتتولى اللجنة وفق المادة الثانية مهمة البت في جميع الاعتراضات والطعون المرتبطة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب المتبقين في الدوائر المذكورة، وذلك وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما نصت المادة الثالثة على تحديد عدلية المحافظة مركزاً لاستقبال طلبات الاعتراض والطعن، بما يضمن تنظيم العملية وفق الأصول والإجراءات النافذة.
وبدأت الإجراءات والتنظيمات الإدارية الخاصة بالعملية الانتخابية في الحسكة بتاريخ 18 نيسان المنصرم، وذلك بحضور وفد رسمي من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب برئاسة محمد الأحمد، في خطوة تهدف إلى ضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع المحلي في مختلف المحافظات.
