أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا سيسهم في تمكين السوريين من تولّي مسؤولية إعادة الإعمار، ويدعم مرحلة التحوّل السياسي في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنيكا كلاسين إدريس، في تصريح لإحدى وسائل الإعلام العربية، اليوم 2 حزيران، إن “الانتقال السياسي في سوريا بعد سنوات من الديكتاتورية والحرب يُمثّل فرصة تاريخية، ويشكّل في الوقت نفسه مهمة جسيمة”.
وشدَّدت المتحدثة على أهمية قيادة الحكومة السورية الجديدة لمسار سلمي شامل يُعالج تجاوزات الماضي، ويضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السوري.
وأضافت إدريس أن ألمانيا مستعدة لدعم عملية التحوّل السوري بشكل شامل، وأعلنت خلال مؤتمر بروكسل للمانحين التزامها بتقديم 300 مليون يورو دعماً للسوريين، في الداخل وفي دول الجوار.
وأعربت عن ترحيبها بالتوصل إلى قرار أوروبي مشترك برفع العقوبات الاقتصادية، مشيرةً إلى أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيبقيان على العقوبات المرتبطة بالملفات الأمنية، مثل ملف الأسلحة الكيميائية وبعض الشخصيات المرتبطة بالنظام البائد.
يأتي هذا الموقف بعد إعلان الاتحاد الأوروبي، في أيار الماضي، عن رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عام 2011، وذلك في إطار دعم العملية السياسية الجارية بقيادة سورية وبدعم دولي.
وتشكّل هذه الخطوة تحوّلاً في الموقف الأوروبي تجاه دمشق بعد سنوات من العزلة والعقوبات، وتفتح الباب أمام عودة الشركات الأوروبية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار، ولا سيما في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات، بالتوازي مع جهود حكومية لجذب الاستثمارات وتهيئة بيئة اقتصادية وتشريعية مرنة.
كما يندرج هذا الموقف ضمن دعم أوسع للمرحلة التي تمر بها البلاد، والتي تُعتبر أول انتقال سياسي شامل منذ عقود بعد إسقاط نظام الأسد الهارب، وتشكيل حكومة تعمل على إعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس ديمقراطية وعادلة.
