أعلنت وزارة الخارجية الروسية الإثنين 2 شباط، استعداد موسكو لتقديم الدعم والمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية لسوريا.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه مع دخول سوريا مرحلة جديدة من تاريخها، فإنها تحتاج إلى دعم إضافي وخاصة في مجال إعادة إعمار الاقتصاد الوطني بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية.
وقالت الخارجية: “إن سوريا تظل شريكاً تقليدياً ومهماً لروسيا في منطقة الشرق الأوسط”، مشددة على استعدادها لمواصلة مساندة الشعب والقيادة السورية في تجاوز الصعوبات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي”.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه القضايا وملفات أخرى ذات اهتمام مشترك، نوقشت بصورة مفصلة خلال المحادثات التي جرت في موسكو في الشهر الماضي بين السيد الرئيس أحمد الشرع ونظيره بوتين في موسكو.
وأكدت الخارجية أن المباحثات أولت اهتماماً خاصاً بالجوانب العملية لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة.
وأضافت الخارجية الروسية: “إن الجانبين بحثا آفاق تنفيذ مشاريع مشتركة في عدد من المجالات، من بينها الطب والرياضة وقطاع البناء في إطار دعم عملية التعافي الاقتصادي وتعزيز الشراكة الثنائية بين موسكو ودمشق”.
وأكد السيد الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته لموسكو في 28 كانون الثاني الفائت، على ضرورة توسيع مجالات التعاون، ولا سيما في الجوانب السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم جهود إعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة.
وبدوره، رحب الرئيس الروسي بالرئيس أحمد الشرع، مشدداً العمل على تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية.
ولفت بوتين إلى أن العلاقات بين البلدين ذات جذور عميقة وتشهد تطوراً متواصلاً، مؤكداً أن عودة مناطق شرق الفرات إلى سلطة الدولة السورية تشكل خطوة مهمة في تعزيز وحدة الأراضي السورية.
