أكد الخبير في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية داود السيد الجمعة 16 كانون الثاني، أن المرسوم رقم (13) الموقع من قبل السيد الرئيس أحمد الشرع انتصار كبير أنهى مظلومية تاريخية استمرت لسنوات طويلة بحق الأكراد.

ولفت السيد في لقاء على الإخبارية، أن المرسوم يشكل تتويجاً لمسار نضالي طويل ويتماشى مع قيم الثورة السورية التي شددت على عدم ظلم أي مواطن سوري، معتبراً أن وجود قيادة حكيمة أسهم في الوصول إلى هذه النتيجة.

وبدوره، اعتبر عماد العلي الباحث والمحاضر في الدراسات السياسية والشرق أوسطية في جامعة برلين الحرة، أن خطاب الرئيس أحمد الشرع حمل رسائل طمأنينة واضحة لأبناء الشعب الكردي.

وأوضح العلي في حديثه للإخبارية، أن المرسوم يعكس الحالة الطبيعية للثورة السورية غير الإقصائية، ويؤكد أن التنوع السوري يشكل مصدر قوة وغنى للمجتمع.

كما أشار العلي إلى أن القرار يسحب الذرائع من الأطراف التي استثمرت سابقاً في قضايا التهميش، مبيناً أن المرسوم يكرس فكرة حماية التنوع الثقافي واللغوي ضمن إطار قانوني واضح ويؤكد التزام الدولة بكفالة الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد السوريين أسوة ببقية مكونات المجتمع.

ولفت العلي في ختام حديثه إلى أن معالجة قضايا الإحصاء السكاني وما ترتب على مرسوم عام 1962 تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، وتعزيز الانتماء الوطني ضمن دولة واحدة تجمع جميع السوريين.

وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، مساء اليوم المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري.

ونصت المادة الأولى على أن المواطنين السوريين الكرد هم جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

فيما نصت المادة الثانية على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.