أصدر وزير الداخلية أنس أخطاب قراراً بإلغاء مجموعة من الإجراءات السابقة الصادرة عن إدارة الهجرة والجوازات والأجهزة الأمنية بعد مراجعة دقيقة وشاملة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد مدير إدارة الهجرة والجوازات العميد عثمان عبد الله هلال للإخبارية، الأربعاء 20 آب، أن قرار الوزارة يشمل متابعة قرارات القضاء العسكري للتأكد من صحتها وتنظيمها وتصحيح أي إجراءات أمنية خاطئة تتعلق بالأسماء أو الملفات، ومراجعة جميع الأجهزة الأمنية لضمان التزامها بالقانون.
وأوضح هلال أن القرار يتضمن تنظيم التعيينات في الجيش والقوى الأمنية والقطاع الطبي وفق اختصاصاتهم، وضبط التوقيف والتحقيق والغرامات بما يحفظ حقوق المواطنين، إضافة إلى متابعة أوضاع المغادرين وتسوية وضعهم وحماية حقوقهم القانونية.
وأضاف: “تم إلغاء جميع الإجراءات السابقة، وعددها 45 ألفاً و54 إجراءً واعتبارها صادرة عن النظام السابق، بهدف تنظيم الإجراءات بشكل أفضل وضمان حماية حقوق المواطنين”.
وتأتي هذه القرارات ضمن جهود وزارة الداخلية في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ولا سيما الإجراءات التعسفية التي فرضها النظام البائد تجاه السوريين خلال الـ14 عاماً الماضية.
فيما تسعى الحكومة إلى تطوير الإجراءات بما يضمن الشفافية والكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، وضمان سهولة وسرعة استخراج الجوازات والأوراق المطلوبة دون أعباء.
