أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، مرسوماً يتعلق بالتعويضات والمستحقات المالية الممنوحة للقضاة والعاملين في وزارة العدل.
ونص المرسوم الذي صدر اليوم الأربعاء 20 آب، على أن التعويضات المستحقة للقضاة والعاملين، تعتبر معفاة من ضريبة الدخل على الأجور.
وأشار المرسوم إلى أن وزير العدل، بالتنسيق مع وزير المالية، سيصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتحديد التصنيفات، ومعايير توزيع الوظائف على التصنيفات للقضاة، والتعويضات المستحقة لكل تصنيف.
وأعلنت وزارة العدل في حزيران الفائت إعادة القضاة المنشقين عن النظام البائد، بموجب مرسوم رئاسي، في خطوة لإنصاف القضاة الذين تعرضوا للإقصاء بسبب مواقفهم المناصرة لقضايا الشعب.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه خطوة تساهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وتعزيز استقلالية القضاء كركيزة أساسية في بناء الدولة.
وفي تصريح سابق قال وزير العدل مظهر الويس، في تصريحات سابقة إن الوزارة سوف تتابع خطوات النهوض بمرفق القضاء، بما يلبي طموحات شعبنا ويحقق مصالحه، مع التركيز على تطوير آليات العمل القضائي وتوفير بيئة قانونية عادلة تضمن حقوق الجميع.
