اجتمع السيّد الرَّئيس أحمد الشَّرع، يوم الأحد 11 أيار، مع وزير العدل مظهر الويس، حيث جرى استعراض خطط الوزارة للمرحلة المقبلة، وسُبل تعزيز سيادة القانون وتطوير منظومة العدالة في البلاد.
وبحسب ما نقلته صفحة رئاسة الجمهورية، تركّز اللقاء على أهمية تسريع وتيرة الإصلاح القضائي وضمان استقلالية القضاء كركيزة أساسية لتحقيق العدالة.
كما جرى خلال الاجتماع بحث خطط إعادة تأهيل البنية التحتية القضائية، بما يُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وشدَّد السيّد الرَّئيس على ضرورة العمل الحثيث لإنجاز العدالة الانتقالية، وتفعيل المحاكم في المناطق التي تشهد عودة النازحين، بما يضمن تأمين الحقوق القانونية للسكان وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة لقاءات أجراها الرَّئيس الشَّرع، خلال الأسابيع الماضية، مع عدد من الوزراء، بهدف متابعة أداء الوزارات ومناقشة الجهود الحكومية المبذولة.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة من خلال تطوير المنظومة القضائية إلى تحسين الإجراءات، ورفع الكفاءة العمليّة، وتذليل التّحدّيات القائمة، وتحديد آليّات معالجتها، لترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في سائر أنحاء البلاد.
