دعت سفارة الجمهورية العربية السورية في القاهرة أبناء الجالية إلى الالتزام بقوانين وأنظمة الإقامة في جمهورية مصر العربية والمبادرة إلى تسوية أوضاع من انتهت إقاماتهم أو لديهم مخالفات، والحرص على حمل وثائق السفر والإقامة السارية.
وشددت السفارة على ضرورة الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية والسفارة وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة والشائعات، مؤكدة استمرارها في متابعة أوضاع أبناء الجالية والتنسيق مع الجهات المصرية المختصة لمعالجة الصعوبات التي تواجههم.
وأوضحت السفارة أنها تتابع مع الجهات المصرية المعنية مقترحات لتسهيل وتسريع إجراءات الإقامات الدراسية والعادية وتسوية أوضاع المخالفين بما في ذلك بحث إمكانية تسوية الغرامات المترتبة عليهم، وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكدت في بيانها استمرار جهودها لمتابعة أوضاع أبناء الجالية، وإطلاعهم على أي إجراءات أو تسهيلات يتم اعتمادها رسمياً.
وخلال الفترة الأخيرة عاد عدد من السوريين في مصر إلى خيار الإقامة السياحية لتسوية أوضاعهم القانونية بعد استئناف العمل بها إثر توقفها مدة من الزمن، رغم ارتفاع كلفتها ومحدودية الصلاحيات التي تمنحها لحاملها مقارنة بأنواع الإقامات الأخرى.
وخلال سنوات سابقة اعتاد سوريون كثر استخراج إقامة سياحية قابلة للتجديد كل ستة أشهر بكلفة محدودة نسبياً، من دون أن تخولهم مغادرة مصر والعودة إليها، وكانت حلاً مناسباً لفئات لا تملك إقامة دراسية أو استثمارية أو إقامة عمل، لكنها تحتاج إلى البقاء داخل مصر بصورة نظامية.
ومع تشديد إجراءات متابعة الأجانب المقيمين في البلاد عاد بعض السوريين إلى الإقامة السياحية بوصفها خياراً مؤقتاً لتسوية أوضاعهم وضمان قانونية وجودهم في مصر، ريثما يتمكنون من ترتيب أوضاعهم أو إنهاء مصالحهم.
