أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع باسل السويدان، الثلاثاء 24 آذار، أن اللجنة أحدثت بموجب القرار الرئاسي رقم 13 بهدف معالجة إرث الفساد والكسب غير المشروع المرتبط بالنظام البائد.
وأوضح أنه جرى تسريع تشكيل هذه اللجنة منعاً لتهريب أموال الفاسدين المرتبطين بالنظام البائد، لافتاً إلى أن اللجنة وضعت الأسس القانونية وآليات عملها بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع قد أكدت في وقت سابق عبر موقعها الرسمي التزامها الكامل بمبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على أعمالها، مشيرةً إلى أنها تعمل على إعداد لائحة شاملة سيتم نشرها عبر موقعها الرسمي، بالتنسيق مع الوكالة السورية للأنباء “سانا”، تتضمن أسماء الشخصيات والشركات التي فُتحت بحقها ملفات كسب غير مشروع.
وأوضحت أن اللائحة تتضمن ملفات قيد التحقيق، والتي أُغلقت ملفاتها عبر تسويات مالية، أو تلك التي يجري استكمال إجراءات إحالتها إلى القضاء أو إلى الجهات المختصة، وذلك حسب طبيعة كل ملف وحيثياته.
وتشمل هذه الإحالات الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو إدارة مكافحة المخدرات، أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أو غيرها من الجهات المختصة، وذلك وفقاً لمقتضيات كل حالة بحسب ما أفادت اللجنة.
وفي السياق شددت اللجنة على أن جميع الإجراءات المتعلقة بملفات الكسب غير المشروع، بما فيها الإفصاح الطوعي أو التسويات، تخضع لأطر قانونية ومؤسسية واضحة ولا يتم الإعلان عنها إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وفي مقدّمتها الموقع الرسمي للجنة أو التصريحات الصادرة عبر وكالة “سانا”.
