نشر وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، الخميس 30 تشرين الأول، توضيحاً بخصوص قرار تنظيم تعرفة مبيع الكهرباء على مختلف المستويات التوتر الكهربائي.
وقال الشعار في منشور على صفحته بمنصة “فيسبوك”: “نحن نصحح ما كان مصطنعاً، ونحوله إلى حقيقي بشفافية وعدالة، لنضمن استدامة قطاع الطاقة وقدرته على تلبية احتياجات الوطن”.
وأضاف أنه لسنوات طويلة، كانت الكهرباء تقدم بأسعار مصطنعة، لا بدافع الرحمة؛ بل كأداة سياسية، استخدمت لشراء الصمت فيما كانت ثروات الوطن تنهب.
وتابع الشعار: “علينا أن نعيد بناء الأسس التي تضمن العدالة والتنمية — كهرباء موثوقة، ومياه نظيفة، وخدمات تليق بكرامة الإنسان السوري”.
وأشار إلى إعادة ربط الشعب السوري مع العالم بعد سبات طويل مقصود، لافتاً أن هذا الانفتاح يفتح أمام سوريا فرصاً هائلة للتعاون والاستثمار، ويوفر طرقاً أكثر فعالية للحصول على الطاقة وتطويرها وتعزيز أمن سوريا الطاقي.
وبين أن ساعات التغذية الكهربائية ازدادت عدة أضعاف منذ التحرير، كما باتت المدن الصناعية تتمتع بتغذية كهربائية على مدار 24 ساعة.
وأكد الوزير أن الكهرباء الموثوقة ليست منة، بل حق أساسي، وعنوان لكرامة وطنية لا تشترى ولا تباع، وأضاف: “هذا هو عهدنا مع شعبنا، نور دائم ينبع من العمل الصادق، لا من الوهم، ولا من الخداع بل من الثقة المتبادلة”.
وأعلن أن الحكومة بدأت برفع الأجور في القطاع العام وتشجيع زيادات في القطاع الخاص، كي تواجه الأسر التغييرات بثقة وكرامة.
وأصدرت وزارة الطاقة، اليوم، القرار رقم 1687 القاضي بإعادة تنظيم تعرفة مبيع الكهرباء على مختلف مستويات التوتر الكهربائي وتوحيد سعر الكيلو واط الساعي عند 1400 ليرة سورية لمجمل القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية وضخ المياه والجهات الرسمية.
وبحسب القرار، يشمل التوحيد أيضاً منشآت الإنتاج والخدمات والجمعيات الخيرية والأغراض المؤقتة، إضافة إلى محطات ضخ المياه، والمؤسسات العامة، والقطاعات المرتبطة بالبنية الخدمية الأساسية.
وتضمن القرار اعتماد شريحتين للاستهلاك المنزلي، الأولى بسعر 600 ليرة سورية لكل كيلو واط ساعي حتى 300 كيلو واط ساعي للدورة، والثانية بقيمة 1400 ليرة سورية لما يزيد عن ذلك.
