سلمت اللجنة الوطنية المتخصصة بالتحقيق في أحداث السويداء، الثلاثاء 17 آذار، التقرير النهائي إلى وزير العدل مظهر الويس.
وقالت وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية إن وزير العدل تسلّم التقرير النهائي من اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء، والمشكّلة بموجب قرار وزارة العدل رقم 1287 لعام 2025.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه “في إطار التزام الدولة بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، وحرصها الراسخ على إعلاء مبادئ العدالة وترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق الأساسية للمواطنين على قاعدة المواطنة المتساوية، صدر القرار بتشكيل اللجنة المختصة للتحقيق في الأحداث المؤسفة في السويداء، وذلك بهدف تقصّي الحقائق وكشف ملابسات ما جرى، وضمان محاسبة كل من يثبت تورّطه وفقاً لأحكام القانون”.
ولفتت الوزارة إلى أنها حرصت، منذ صدور قرار تشكيل اللجنة، على توفير جميع الظروف والإمكانات الكفيلة بتمكينها من أداء مهامها باستقلالية وموضوعية، وسهّلت وصولها إلى الجهات المعنية، بما يضمن استكمال تحقيقاتها على نحو مهني وقانوني، بما في ذلك الاستماع إلى عدد كبير من الشهادات والإفادات، وإجراء التحقيقات اللازمة.
وأكدت الوزارة أنها ستباشر، وفق الأصول القانونية المعتمدة، دراسة مضامين التقرير واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما ورد فيه، بما في ذلك إحالة الملفات ذات الصلة إلى النيابة العامة المختصة، ضماناً لتطبيق أحكام القانون وترسيخ مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، لافتة إلى أنه سيتم رفع نتائج التقرير إلى رئيس الجمهورية، ومتابعة تنفيذ ما يتصل به من مخرجات وإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يكفل تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين.
وشددت الوزارة على أن هذا التقرير يشكل خطوة مهمة ضمن مسار وطني متواصل يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وترسيخ العدالة، والمضي قدماً نحو بناء دولة قوية موحدة يسودها القانون، ويشعر فيها جميع أبنائها بالأمان والكرامة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت، في نهاية تموز الفائت، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء، استناداً إلى قانون السلطة القضائية والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية.
