أصدرت وزارة المالية، الأربعاء 1 تموز، التعليمات التنفيذية المحدثة الخاصة بمرسوم الإنفاق الاستهلاكي رقم (11) لعام 2015 والمعدل بالقانون (15) لعام 2020 وذلك وفقاً للتعديلات الأخيرة.
وأوضحت الوزارة عبر منصاتها الرسمية أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة المالية لتطوير الإدارة الضريبية وتعزيز الشفافية وتوحيد إجراءات التطبيق.
وأكدت الوزارة أن هذه التعليمات لا تتضمن فرض أي ضريبة أو رسم جديد، ولا تستحدث أي أعباء مالية إضافية على المواطنين أو المكلفين، وإنما تهدف إلى تنظيم وتوضيح آليات تطبيق التشريعات النافذة، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات وتحقيق العدالة في التطبيق على حد سواء بين جميع المكلفين.
وتأتي هذه التعليمات استجابة للحاجة إلى توحيد إجراءات العمل (بين المنتج المحلي والمستورد)، وتحقيق منافسة عادلة بين الفعاليات الاقتصادية، وحماية حقوق الخزينة العامة وفق أحكام التشريعات النافذة، إضافة إلى إزالة حالات الغموض والتباين في التفسير والتطبيق.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه التعليمات هو تسهيل الامتثال وتوفير بيئة ضريبية واضحة ومستقرة تدعم النشاط الاقتصادي والاستثمار، داعية جميع المكلفين إلى الاطلاع على التعليمات التنفيذية والاستفادة من قنوات التواصل المتاحة للاستفسار، وطلب الإيضاحات اللازمة.
وترأس وزير المالية محمد يسر برنية، في حزيران الفائت، الجلسة الختامية لبعثة صندوق النقد الدولي المتخصصة بإصلاح الإدارة الضريبية والجمركية، التي زارت سوريا، بهدف دعم وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم في إعداد خطة إصلاح ذات أولويات قصيرة ومتوسطة الأجل، تسهم في تعزيز إيرادات الدولة من خلال تطوير وتحديث الإدارة الضريبية.
