علق المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، اليوم الجمعة 6 حزيران، على الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء، التي تحرم القتل بأشكاله كافة وضرورة الاحتكام إلى القضاء، بأنها “خطوة عظيمة من الحكومة نحو طريق سوريا الجديدة”.

وتأتي تصريحات المبعوث الأميركي بعد ساعات من إصدار مجلس الإفتاء الأعلى بيانا، أكد فيه أن الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء والإطار القانوني محرّمان شرعاً، وأوضح أن ذلك جاء استجابةً لأسئلة كثيرة تلقتها الهيئة حول التعامل مع قضايا الدم والأخذ بالحقوق.

وشدد المجلس على أن أعظم الظلم هو التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، مستشهداً بكلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خطبة حجة الوداع التي أكد فيها حرمة الدماء والأعراض والأموال، وأنها من المحرمات التي يجب حفظها واحترامها.

وأوضح أنه من حق المظلومين أن يطالبوا بعقوبة من ظلمهم، وأن يستردوا حقوقهم عبر الطرق المشروعة، مشدداً على ضرورة أن يكون ذلك من خلال القضاء والسلطات المختصة.

وحذر من أن الاعتماد على التصرفات الفردية أو الشبهات والإشاعات تؤدي إلى فتنة وخراب للأمن المجتمعي، وأن الأصل هو حرمة الدماء والأموال والأعراض وعصمتها، وأنه لا يباح شيء منها إلا بدليل شرعي.

وأكد أن إقامة الحدود والقصاص يكون من اختصاص القضاء والسلطات المختصة، وألّا يكون شيء منها بتصرف فردي وأن من يتصرف بطريقة فردية خارج إطار السلطات الشرعية يعرّض نفسه للعقوبة.

وشدد على أن الثأر والانتقام خارج القانون يهددان استقرار المجتمع ووحدته، ويؤديان إلى إشاعة فوضى وفتن لا تنتهي، كما حذر من الدعوات المفتوحة للانتقام التي تذكي نار الفتن وتجعل المجتمع عرضة للتفتيت والصراعات..

وختم بالتأكد على ضرورة تتبع مسألة القصاص والعدالة من قبل المسؤولين بطريقة جادة وفورية، من خلال سن القوانين وتفعيل إجراءات التقاضي، مع الابتعاد عن القضاة غير العادلين الذين ساهموا في ظلم الناس، وذلك لضمان تحقيق العدالة وصون استقرار المجتمع ودمائه.