أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، الأحد 8 شباط، أن خيار الدولة منذ البداية كان تنفيذ اتفاق 10 آذار، مع اعتماد خطة تدريجية للدخول إلى مناطق الجزيرة وتأمين المنشآت الحيوية بالتوازي مع انتشار أمني داخل المدن الرئيسية.
وأوضح البابا في تصريحات للإخبارية أن الدولة فضلت الدخول الهادئ والمتوازن إلى الجزيرة لتسلم المؤسسات السيادية، لافتاً إلى أن الطرف الآخر لمس إيجابية وصدق نوايا الدولة السورية في هذا المسار.
كما بيّن أن إعادة بناء مؤسسات الدولة في الجزيرة ستستهلك وقتاً وجهداً كبيرين، مشيراً إلى أن محافظة الحسكة كانت مهمشة في عهد النظام البائد وتحتاج إلى تكثيف الجهود.
وأشار البابا إلى أن مناطق الجزيرة تعد من أغنى مناطق سوريا لكنها من أسوأ المناطق في البنية التحتية، مؤكداً أن أهم مورد اقتصادي في المنطقة هو المورد البشري.
وفيما يخص المعابر، لفت البابا إلى أن عودتها لسلطة الدولة في الحسكة ستعود بالنفع على السوريين ودول الجوار، مضيفاً أن دخول مؤسسات الدولة وإجراء إحصاءات يشكل خطوة أساسية لاستعادة حق المكون الكردي المسلوب.
وفي 3 شباط الجاري، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن عملية دخول قوى الأمن الداخلي إلى مدينة القامشلي تأتي ضمن خطة زمنية وبرنامج عمل واضح لاستكمال تطبيق جميع بنود الاتفاق، والتي تشمل استلام وإدارة المنشآت الحيوية في محافظة الحسكة، مثل المعابر ومطار القامشلي الدولي والحقول النفطية، لتفعيلها من جديد في خدمة الشعب السوري.
وبين البابا في تصريحات صحفية حينها أن الانتشار يتم بالتنسيق مع الطرف المقابل داخل المدينة، بعد أن انتشرت قوات الوزارة أمس في مدينة الحسكة في خطوة مماثلة.
وأكد أن بنود الاتفاق تحل موضوع المقاتلين الأجانب، وتنص على دمج كوادر “الأسايش” التابعة لقسد ضمن صفوف ومرتبات وزارة الداخلية، مرحباً بكل الكوادر الوطنية السورية التي تخدم الشعب.
