قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء، عمار عز الدين، إن التقرير النهائي للجنة صدر بعد تحقيق استمر ثمانية أشهر، مؤكداً أن وزارة العدل نشرته على موقعها الرسمي تعزيزاً للشفافية.
وأوضح عز الدين، في حديثه للإخبارية، أمس الثلاثاء 14 تموز، أن التقرير يقع في نحو 850 صفحة، فيما يبلغ ملخصه 78 صفحة، ويتضمن توثيق الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف، مشيراً إلى توثيق 1760 ضحية إضافة إلى 2225 مصاباً.
وأضاف أن عمل اللجنة لم يتوقف عند مرحلة تقصي الحقائق وإصدار التقرير، بل انتقل إلى مرحلة المحاسبة والمساءلة.
وبيّن أن اللجنة أصدرت 13 توصية، منها 12 توصية للحكومة وتوصية واحدة للمجتمع الدولي، منوهاً إلى أن أولى التوصيات ركزت على المحاسبة والمساءلة، بما يمثل انتقالاً من مرحلة تقصي الحقائق إلى مرحلة المساءلة القضائية.
وأكد عز الدين أن المحاكمات تستهدف محاسبة كل من ارتكب انتهاكات من جميع الأطراف وإحالتهم إلى المحاكم المختصة، مشدداً على أن الحكومة أكدت في جلستيها الأولى والثانية جديتها في ملف المحاسبة والمساءلة.
وأشار إلى أنه عُرضت أربع قضايا أمام محكمة الجنايات العسكرية، وشملت مساءلة عدد من عناصر وزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي على ارتكاب انتهاكات، من بينها ما يتعلق بـمجزرة آل سرايا ومجزرة المتونة، إضافة إلى محاسبات طالت عشائر البدو وفصائل مسلحة خارجة عن نطاق القانون.
وختم عز الدين بالتأكيد أن ملف المحاسبة يشمل جميع الأطراف، ولا أحد فوق القانون، وأن شعار الدولة هو ترسيخ العدالة والمساءلة، وعدم إفلات أي شخص ارتكب انتهاكات من العقاب.
وعقدت وزارة العدل، في 13 تموز الجاري، الجلسة الثانية من المحاكمات العسكرية الخاصة بأحداث السويداء، حيث أكد رئيس لجنة التحقيق حاتم نعسان، أن الجهات القضائية المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، استناداً إلى نتائج اللجنة وتوصياتها، بما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
