بدأت المحاكم العسكرية في دمشق ودير الزور وحمص وإدلب عمليات تدقيق ملفات النزلاء تنفيذاً للمرسوم (39) الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع وبناءً على توجيهات وزارة العدل.
وبحسب ما نشرت وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية، الخميس 19 شباط، فإن هذه العمليات ترمي إلى تحقيق العدالة والإفراج عن المشمولين بالعفو.
وجاءت هذه الإجراءات بعد أن أصدر الرئيس الشرع مرسوماً جديداً، أمس، يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
وسبق أن أعلنت الوزارة، في وقت سابق من اليوم، أن عدليات دمشق وريفها وطرطوس والرقة وحمص وحلب ودير الزور وإدلب وحماة والقنيطرة باشرت تنفيذ أحكام المرسوم، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره.
وأوعز وزير العدل مظهر الويس، أمس الأربعاء، إلى المحامين العامين ببدء تنفيذ مرسوم العفو، بشكل فوري ومباشر.
وقالت وزارة العدل، إن المرسوم يهدف إلى منح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو تلك التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين، ويخفف في الوقت ذاته من الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية.
