حذرت المديرية العامة للآثار والمتاحف من مخاطر التنقيب غير القانوني عن الآثار، لما يشكّله هذا الفعل من اعتداء مباشر على ذاكرة سوريا التاريخية، وإرثها الحضاري الممتد عبر العصور.
وقالت المديرية في بيان، الأربعاء 21 أيار، إن الحفر العشوائي يدمّر المواقع الأثرية ويؤدي إلى فقدان معلومات تاريخية لا تُعوّض، كما يتسبّب بتلف الآثار نتيجة غياب الأساليب العلمية المتخصصة.
وأكدت أن هذا الاعتداء يُسهم في تمويل السوق السوداء، والجهات غير الشرعية من خلال تهريب وبيع القطع الأثرية.
ولفتت المديرية إلى أن من يُقدم على التنقيب غير القانوني، يرتكب جريمة يُعاقب عليها القانون السوري تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامات مالية كبيرة.
وتمتلك المديرية العامة للآثار والمتاحف الحق الحصري بالقيام بأعمال التنقيب عن الآثار، وبالتالي فإن أي شخص يقوم بأعمال التنقيب عن الآثار يُعدّ انتهاكاً صريحاً لأحكام قانون الآثار ويُعرّض مرتكبه للعقوبة.
ودعت المديرية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي نشاطات مشبوهة، تتعلق بالحفر أو التنقيب غير المرخص.
