كشف حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية أن المصرف أمر البنوك التجارية في سوريا بالاعتراف الكامل بخسائرها الناجمة عن الأزمة المالية اللبنانية وتقديم خطط إعادة هيكلة موثوقة خلال ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل القطاع المصرفي المتعثر في البلاد.
وقال الحصرية في تصريح لوكالة رويترز، اليوم 21 تشرين الأول، إن القرار الصادر في 22 أيلول الفائت، يلزم المصارف بالاعتراف الكامل بانكشافها على النظام المالي اللبناني، حيث أودع المقرضون السوريون أموالهم خلال سنوات الحرب التي شنّها النظام البائد على الشعب.
وأوضح أن “على المصارف أن تزودنا بخطة موثوقة لإعادة الهيكلة، والآن بدأ العد التنازلي”، مشيراً إلى أن المصارف قادرة على إيجاد طرق مختلفة للقيام بذلك، سواء عبر فروعها في لبنان أم من خلال شراكات مع مؤسسات مالية دولية.
وأوضح حاكم المصرف أن للبنوك التجارية السورية على لبنان انكشافاً يفوق 1.6 مليار دولار، وهو ما يشكل نسبة كبيرة من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي السوري البالغة نحو 4.9 مليارات دولار، وفقاً لتقارير بورصة دمشق لعام 2024.
وتشمل البنوك الأكثر تضرراً من الأزمة المالية اللبنانية كلاً من بنك الشرق وفرنسبنك وبنك سوريا والمهجر وبنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الشهباء وبنك الأهلي ترست، وجميعها مصارف ذات أصول لبنانية افتتحت فروعها في سوريا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وذكر الحاكم أن الهدف من القرار هو الانتقال من حالة “الإنكار” التي كان يعيشها النظام البائد إلى مرحلة الاعتراف بالمشكلة ومعالجتها، مؤكداً أن هذه الخطوة “جزء من جهد أوسع للالتزام باللوائح التي أهملتها الحكومة السابقة”.
وكشف أن الحكومة تهدف إلى مضاعفة عدد البنوك التجارية العاملة في سوريا بحلول عام 2030، وأن بعض البنوك الأجنبية بصدد الحصول على تراخيص، دون ذكر أسماء أو تفاصيل نظراً لسرية العملية.
ويأتي قرار المصرف المركزي ضمن حزمة إصلاحات مالية واسعة أطلقتها الحكومة منذ تسلّمها مهامها في آذار الماضي، بهدف استعادة الثقة بالقطاع المصرفي بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب والعقوبات خلال عهد النظام البائد، والتي شلّت الحركة المالية وأدت إلى فقدان جزء كبير من السيولة.
وأودعت المصارف السورية مبالغ ضخمة في المصارف اللبنانية خلال سنوات الحرب، نتيجة صعوبة التعامل مع النظام المالي الدولي، وبعد انهيار النظام المصرفي اللبناني تم تجميد تلك الأموال عام 2019، ما تسبب بخسائر كبيرة أثّرت على استقرار البنوك السورية حتى اليوم.
