أعلن مصرف سوريا المركزي عن تفاصيل العملية الشاملة لاستبدال العملة، مؤكداً أن الإجراء يهدف إلى تبسيط التعاملات النقدية اليومية وجعل القيم والأرقام أوضح وأسهل في الفهم والحساب، دون أي تأثير على القيمة الحقيقية للأموال أو القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد المصرف، في بيان عبر قناته على “تلغرام”، أن العملية “لا تعد تخفيضاً لقيمة العملة، وإنما إعادة تعبير عن القيم النقدية بعد حذف صفرين منها”، مع الحفاظ الكامل على جميع الحقوق المالية والمصرفية والتعاقدية، حيث تنتقل جميع الأموال النقدية والمصرفية، والرواتب والعقود والديون والالتزامات تلقائياً وبصورة منظمة إلى الليرة السورية الجديدة.
وأوضح أن الاستبدال يجري وفق المعيار القاضي بأن كل 100 ليرة سورية قديمة تعادل ليرة سورية جديدة واحدة، وستعتبر كل من العملة القديمة والجديدة وسيلتي دفع قانونيتين وملزمتين خلال فترة الاستبدال التي ستحدد لاحقاً، ولا يجوز رفض التعامل بأي منهما.
وبعد انتهاء فترة الاستبدال، ستخرج الفئات القديمة المسحوبة من التداول من الاستخدام اليومي وستفقد قوتها القانونية كوسيلة دفع، مع بقاء قيمتها محفوظة وإمكانية استبدالها لاحقاً لدى فروع مصرف سوريا المركزي حصراً ولمدة خمس سنوات.
وستغطي عملية الاستبدال جميع المناطق عبر آلاف النقاط المعتمدة التي تشمل المصارف العامة والخاصة، ومصارف التمويل الأصغر، وشركات الصرافة والحوالات الداخلية، مع الإشارة إلى عدم وجود منافذ استبدال خارج أراضي الجمهورية العربية السورية خلال فترة الاستبدال.
وأكد المصرف أن القوة الشرائية ستظل دون تغيير، حيث سيتم عرض الأسعار بالعملتين معاً، وستقوم الجهات المعنية بفرض رقابة مشددة لمنع أي تلاعب بالأسعار، كما يلتزم التجار وأصحاب الأعمال بتطبيق معيار الاستبدال القانوني وعدم رفض أي من العملتين، مع عرض الأسعار بشكل واضح، وتثبيت تواريخ الشيكات والمحررات المالية، حيث تخضع المخالفات للمساءلة القانونية.
وأعلن النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي مخلص الناظر، اليوم السبت 3 كانون الثاني، انطلاق عملية استبدال الليرة السورية وتداول الفئات الجديدة، بعد تحضيرات استمرت لأشهر.
وقال الناظر في منشور عبر منصة “إكس”، إنه “منذ الصباح الباكر توافد ممثلو البنوك الخاصة وشركات الصرافة إلى فروع المصرف المركزي في المحافظات لاستلام الليرة الجديدة”، مؤكداً أن “الليرة الجديدة ستكون في التداول وبأيدي المواطنين من اليوم”.
