أقر مجلس إدارة المصرف الصناعي، الثلاثاء 4 آب، التعليمات التنفيذية لإطلاق منتجات تمويلية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتستهدف التعليمات التنفيذية تمويل خطوط الإنتاج الحديثة للمنشآت الصناعية والاستثمارية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمنشآت المتضررة،، بحسب ما نشر المصرف عبر معرفاته الرسمية.
وأوضح المصرف أن المنتجات التمويلية الجديدة ستطرح خلال أقرب وقت بعد استكمال الموافقات الأصولية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها رسمياً في الوقت المناسب.
وأشار إلى أن المنتجات تهدف إلى المساهمة في إعادة تنشيط العملية الإنتاجية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ودعم جهود التعافي الاقتصادي.
وأقر المجلس أيضاً مشروع إحداث مديرية للتحول الرقمي ووحدة للأمن السيبراني، تمهيداً لاستكمال استصدار قرارات الإحداث من الجهات الوصائية وفق الأصول، بما يعكس توجه المصرف نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز البنية التقنية وتطوير الأنظمة المصرفية.
ويهدف المشروع إلى الوصول لأتمتة الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ما يسهم بتعزيز دوره التنموي كشريك فاعل في دعم الصناعة الوطنية والمساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأواخر أذار الفائت، أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، المرسوم رقم (69) لعام 2026 القاضي بمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية التي تعرّضت لأضرار نتيجة العمليات العسكرية والأعمال التخريبية خلال الفترة من 15 آذار 2011 ولغاية 8 كانون الأول 2024.
وفي تصريح لوزير المالية محمد يسر برنية حينها، قال “نعمل من خلال المصرف الصناعي على تقديم تسهيلات وخدمات تمويلية جديدة موجّهة للمنشآت المتضررة سنعلن عنها قريباً”.
وأكد أن هدف الدولة السورية هو الوقوف إلى جانب المتضررين، والمساهمة في تحمل جزء من الأعباء التي يواجهونها.
