نفى مصرف سوريا المركزي اليوم الخميس 14 آب، صدور أي قرار يلزم بتسديد الفواتير بفئات نقدية معينة.
ونشر المصرف المركزي بياناً توضيحياً قال فيه: “حرصاً على الشفافية، وتوضيحاً لما يتداول حول صدور قرار من مصرف سوريا المركزي يلزم بتسديد الفواتير بفئات نقدية معينة؛ فإن هذا الكلام عارٍ عن الصحة”.
وأكد المركزي في بيانه على قانونية التداول والقوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية، سواء كانت النقود من الفئات الصغيرة أم الأوراق النقدية الصادرة أصولاً.
وأوضح أنه يقوم بسحب الأوراق النقدية التالفة من مختلف الفئات واستبدالها بأوراق جديدة من ذات الفئة أو من فئة أخرى، حسب حاجات التداول.
ولفت البيان إلى إمكانية استخدام الفئات النقدية في التعاملات من قبل المواطنين، وفي حال عدم قبول أي فئة من الفئات النقدية من قبل أي جهة كانت يمكن تقديم شكوى رسمية إلى مصرف سوريا المركزي تتضمن التفاصيل اللازمة.
وطالب المواطنين ووسائل الإعلام باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتوخي الدقة في تداول الأخبار.
وطالب المركزي المواطنين بحصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة من قبله.
وحذّر من ضياع حقوق المتعاملين في ظل انتشار العملات المزوّرة، وكذلك من وجود نقص في العملات الورقية المسلّمة الناتج عن تنفيذ تلك العمليات، مؤكداً ضرورة ممارسة الدور المنوط به في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين، وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولا سيما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة للرقابة.
