أعلن مصرف سوريا المركزي صدور القرار رقم 1124 عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية القاضي باعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني، بهدف تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال.
وبحسب المصرف المركزي فإن النظام يضع أسساً تنظيمية وتقنية لتطوير وربط خدمات الدفع بين الجهات والمؤسسات المالية، من خلال ترخيص وتنظيم 3 أنواع رئيسة من الجهات العاملة ضمن المنظومة، هي مقدمو خدمات الدفع ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية ومشغلو أنظمة الدفع، بما يتيح تطوير خدمات وحلول دفع متنوعة ضمن بيئة تنظيمية ورقابية واضحة.
ويتيح النظام وفقاً للمصرف اختبار الأنشطة والحلول المالية المبتكرة ضمن مختبر تنظيمي خاضع للرقابة، بما يفتح المجال أمام الابتكار والمنافسة والاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتقنية قبل طرح الحلول على نطاق أوسع.
كما يرسخ النظام متطلبات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين بما يعزز سلامة التعاملات المالية والثقة بالخدمات الرقمية مع الإبقاء على التعامل النقدي وعدم فرض وسيلة دفع محددة.
ويمهد النظام مستقبلاً لتطوير قدرة البنية المالية في سورية على التكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية وفق المتطلبات القانونية والفنية والتجارية المعتمدة دون أن يعني ذلك إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري.
وسبق أن أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل في 9 أيار الماضي أن سوريا “تسير تدريجياً نحو اقتصاد رقمي عالمي يدعم التنمية ويواكب متطلبات الحياة الحديثة”، مشيراً إلى أن التقنيات المالية الحديثة أصبحت تشكل أساساً ضرورياً لتطوير الاقتصاد وتحسين الخدمات ورفع كفاءة المعاملات اليومية.
وأوضح هيكل وفق ما نقلته سانا حينها أن الانضباط في الإجراءات والمعاملات يمثل قاعدة أساسية لبناء الثقة بالتحول الرقمي والاقتصاد المالي الحديث.
ويأتي التحرك نحو الدفع الإلكتروني في وقت تسعى فيه الحكومة إلى توسيع الخدمات الرقمية وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية، ضمن مسار أوسع لتحديث البنية التقنية والمالية في البلاد.
