كشف مصرف سوريا المركزي، اليوم 6 تشرين الأول، عن إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم /56/ لعام 2010، في خطوة نوعية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في البلاد وتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار.
وقال حاكم المصرف عبد القادر الحصرية، عبر حسابه على منصة فيسبوك: إن هذا القانون “يشكّل محطة مفصلية في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية”.
وأشار الحصرية إلى أن الهدف من القانون وتعليماته التنفيذية هو تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.
ويرمي إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية، فضلاً عن تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية.
واعتبر حاكم المصرف أن ترخيص مصارف استثمارية في سوريا سيشكّل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد سوري حديث قائم على الاستثمار، الشفافية، والمساءلة، ويمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يعزز موقع سورية كمركز مالي واستثماري فاعل ومؤثر في المنطقة.
ويعرّف المصرف الاستثماري بحسب أحكام القانون 56، كمؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، والمساهمة في تمويل مشاريع القطاع العام الاقتصادي.
كما يعنى بتقديم الخدمات الاستشارية وأعمال التوريق والمساهمة في تأسيس الشركات، وذلك وفق الأساليب والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويأتي إعداد المشروع في إطار سعي الحكومة لخلق بيئة استثمارية تحرّك النمو الاقتصادي وتدفع عجلة إعادة الإعمار في البلاد بعد سنوات من المعاناة والركود والعزلة التي عاشتها خلال فترة حكم النظام البائد.
