أعلن مصرف سوريا المركزي إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب بهدف تحريره، ووضع نظام لترخيص مصافي الذهب الوطنية، وذلك بالتنسيق مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيم الحرفي.
وقال حاكم المصرف عبد القادر الحصرية عبر معرفات المصرف الرسمية الخميس 9 تشرين الأول، إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مصرف سوريا المركزي لتطوير نظام القطع والذهب ودعم قطاع المعادن الثمينة.
وأوضح الحصرية أن سياسة المصرف تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات، وإنشاء سوق منظّم وشفاف لتجارة الذهب يعزّز الثقة ويحدّ من التهريب والمضاربة.
وكشف الحصرية عن نية المصرف بترخيص مصافي ذهب في سوريا للعمل وفق المعايير الفنية والبيئية الدولية، وضمان أعلى مستويات النزاهة المالية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن سياسة المصرف الجديدة ترمي إلى جعل سوريا مركزاً لصناعة الذهب والمجوهرات وتربطها بالأسواق الإقليمية في المنطقة.
وأكد الحصرية أن سياسة المصرف تهدف إلى تعزيز السمعة التقليدية لسوريا كبلد معروف بمهارة صياغة الذهب وصنع المجوهرات عالية الجودة، إضافة إلى خلق فرص عمل في قطاع حرفي هام وتطوير الكوادر الوطنية.
وأضاف “سيقوم مصرف سوريا المركزي بالإشراف المباشر على تنفيذ هذا الإطار من خلال سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب ونظام ترخيص خاص بالمصافي، بما يضمن الشفافية والمساءلة في جميع مراحل التوريد والإنتاج والتصدير”.
وتمثل إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب ووضع نظام لترخيص المصافي خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الذهب في سوريا، وتعزيز موارد الدولة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والصناعة.
ويأتي ذلك ضمن جهود المصرف المركزي لتنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال إطار مؤسساتي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخدم مسيرة التعافي الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
