قال رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، اليوم الأحد 13 تموز، إن اتفاقية تطوير ميناء طرطوس مع شركة موانئ دبي تعبر عن سعي لبناء نموذج تعاون استثماري يتيح تطوير البنية التحتية على نحو يواكب المعايير الدولية.وأوضح بدوي عقب توقيع الاتفاقية أن شركة موانئ دبي العالمية تتوفر فيها الخبرات الفنية والرؤية الإستراتيجية والتجربة العالمية الضرورية لنجاح هذا المسار.
وتابع: “لمسنا خلال مراحل التفاوض جدية واضحة في الرغبة بالتعاون البناء، ورؤية تحترم خصوصية الواقع السوري وتفهم أولوياتنا الوطنية”.
وبيّن رئيس الهيئة وفقاً لوكالة “سانا” أن المفاوضات مع شركة موانئ دبي استغرقت عدة شهور من الحوار والتدقيق.
واستكمل حديثه: “عقدنا خلالها الكثير من الجلسات وكنا حريصين، وبتوجيه من القيادة، على أن يكون هذا الاتفاق متوازناً ومحكماً ومبنياً على الشفافية، بما يضمن مصلحة الدولة السورية وشعبها، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق الشركة المستثمرة”.
وأضاف: “لا نوقع اليوم اتفاقاً فنياً فحسب، بل نؤسس لمرحلة جديدة من العمل الميداني والبحري في سوريا، ونعيد تموضعنا في الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية”.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية سلطان بن سليم أن ميناء طرطوس، يُعدّ فرصة لنقل وتصدير العديد من الصناعات السورية.
وأكّد سلطان بن سليم، أن ميناء طرطوس سيكون من أفضل الموانئ في العالم، وخاصة لجهة خدمات النقل والتحميل.
اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار
ووقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بحضور السيّد الرئيس أحمد الشرع، اليوم، اتفاقية مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، وذلك في مراسم رسمية أقيمت في دمشق.
ووقّع الاتفاقية رئيس الهيئة قتيبة أحمد بدوي، فيما وقّعها عن الجانب الإماراتي رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية سلطان بن سليم، بحسب الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر تلغرام.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير البنية التحتية والتشغيلية واللوجستية لميناء طرطوس، ورفع كفاءته التشغيلية وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في قطاع النقل البحري والخدمات المينائية، بما يسهم في تعزيز مكانة سوريا كمركز عبور إقليمي فاعل ومتكامل.
وبموجب الاتفاق، تلتزم شركة موانئ دبي العالمية باستثمار مبلغ قدره 800 مليون دولار في تطوير الميناء، ضمن خطة إستراتيجية طويلة الأمد تستهدف استعادة دور الميناء الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلية والدولية.
وحُددت مدة الاتفاقية بثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ التوقيع، مع إمكانية التجديد باتفاق مشترك بين الطرفين.
أكبر استثمار دولي
وأشارت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية إلى أن هذا المشروع يعدّ أكبر اتفاق استثماري دولي تشهده البلاد في قطاع النقل البحري منذ سنوات.
ويأتي ذلك تتويجاً لجهود الحكومة في استقطاب الشراكات النوعية، وتحفيز بيئة الاستثمار، بعد سلسلة من الإصلاحات والإجراءات التي ساهمت في تهيئة المناخ المناسب لتطوير البنى التحتية الحيوية، وفقاً للهيئة.
كما وقّعت الهيئة العامة وبحضور الرئيس أحمد الشرع، في مطلع أيار الماضي، اتفاق شراكة إستراتيجية مع شركة “CMA” الفرنسية.
ونصّ الاتفاق وقتها على إقامة شراكة تمتد لمدة 30 عاماً، تُسهم خلالها الشركة الفرنسية في تطوير الموانئ وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار 230 مليون يورو على مدار سنوات الشراكة.
