بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي برفقة معاونه للشؤون الجمركية خالد البراد، الخميس 23 تشرين الأول، مع وزير العدل مظهر الويس، معالجة القضايا الجمركية القديمة والعالقة منذ فترة النظام البائد، وإعادة تفعيل المحكمة الجمركية.
وأوضحت الهيئة في منشور على معرفاتها الرسمية، أنها تولت دراسة هذه القضايا ومعالجتها خلال الفترة الماضية، بما يحقق إغلاقاً قانونياً منسقاً بين الهيئة ووزارة العدل، ويضمن تحقيق العدالة وحماية المال العام.
وبينت الهيئة أن الجانبين ناقشا إعادة تفعيل المحكمة الجمركية لتسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا الجمركية، بما يسهم في تسريع البت في الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة، إضافةً إلى وضع آليات جديدة لتبادل البيانات والمعلومات القانونية بين المؤسستين.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لإعادة تنظيم الملفات القانونية والإدارية المتصلة بالمنافذ، وتوسيع التنسيق مع الجهات العدلية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون ويعزز النزاهة والشفافية في العمل الجمركي.
وكان وزير العدل قد بحث مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في 8 تشرين الأول، سبل التنسيق المشترك بين الوزارة والهيئة، لا سيما في المجالات المرتبطة بالإجراءات القانونية والإدارية على المنافذ الحدودية.
