أكد النائب العام للجمهورية القاضي حسان التربة، الثلاثاء 14 تموز، أن القانون السوري ينظّم المسؤولية الطبية عبر ثلاثة مسارات رئيسية، هي المسؤولية المدنية والجزائية والمسلكية (المهنية).
وأوضح التربة، على هامش أعمال ورشة العمل التخصصية المنعقدة بدمشق، أن المسؤولية المدنية تتعلّق بالتعويض عن الأضرار، فيما ترتبط الجزائية بالعقوبات المترتبة على المخالفات التي يحددها القانون، بينما تعنى المسؤولية المسلكية بمساءلة الطبيب مهنياً.
وبيّن أن الخطأ الطبي يتمثّل في الانحراف عن الأصول العلمية الثابتة أو التقصير في العناية الواجبة، بما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض.
وأشار إلى أن المسؤولية الجزائية للطبيب لا تقوم بمجرد وقوع الضرر، وإنما عند ثبوت الإهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القوانين والأنظمة النافذة.
وانطلقت اليوم في فندق الداما روز بدمشق، أعمال ورشة العمل التخصصية “المسؤولية الطبية في القانون السوري بين الواقع وآفاق التطوير التشريعي والمؤسسي” بحضور وزراء العدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، وعدد من القضاة والأطباء الشرعيين وخبراء قانونيون وأكاديميون.
وتناقش الورشة آليات تنظيم العمل القضائي في قضايا الأخطاء الطبية وسبل تطوير التشريعات الناظمة لها، بما يضمن حقوق المرضى والكوادر الطبية، وتستمر على مدار يومين.
