أعلنت النيابة العامة في النمسا توجيه اتهامات إلى مسؤولين سوريين سابقين كانا يعملان ضمن أجهزة نظام الأسد البائد، وارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013.

وقالت النيابة في بيان يوم الأربعاء 13 تشرين الثاني إن المتهمين أحدهما عميد سابق في المخابرات السورية والآخر رئيس مكتب التحقيق الجنائي السابق برتبة مقدم.

وأشارت النيابة إلى أن التهم تتعلق بانتهاكات ضد مدنيين احتجزوا خلال الحرب في سوريا، شملت العنف الجسدي والاعتداء الجنسي.

كما أوضحت أنه تم التعرف على هوية 21 ضحية حتى الآن، مشيرة إلى أن المتهمين قدما طلب لجوء في النمسا عام 2015 ويقيمان فيها منذ ذلك الوقت، ويواجهان عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات في حال إدانتهما.

ويستند التحقيق إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يتيح للدول محاكمة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية الجناة والضحايا.

وكانت قد كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” في 3 تشرين الثاني، أن السلطات الفرنسية طلبت من لبنان تعقب وتوقيف ثلاثة من كبار جنرالات نظام الأسد البائد، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أدت إلى مقتل مواطنين فرنسيين.