أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، الأربعاء 6 أيار، أن مسار تنفيذ اتفاق الدمج في محافظة الحسكة دخل مرحلة جديدة أكثر تقدماً، عقب اجتماع جمع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد ومظلوم عبدي، جرى خلاله التوافق على خريطة طريق لتجاوز تعثر المرحلة السابقة.
وأشار الهلالي في تصريح نشرته مديرية إعلام الحسكة عبر معرفاتها الرسمية، إلى أنه سيتم يوم الخميس المقبل إعادة افتتاح القصر العدلي في مدينة الحسكة، مع عودة القضاة لمباشرة أعمالهم، على أن تُستكمل الخطوات لاحقاً بافتتاح القصر العدلي في مدينة القامشلي وفق الآلية ذاتها.
وبيّن أن المجلس الأعلى للقضاء سيباشر إجراء مقابلات مع العاملين سابقاً ضمن ما كان يُعرف بـ «مجالس العدالة» بهدف تقييم الكوادر الحقوقية وتكليف المؤهلين منهم، إضافة إلى إلحاق عدد منهم بالمعهد العالي للقضاء.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد الإفراج عن مئات الموقوفين، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية استلام إدارة المؤسسات السجنية في المحافظة، مؤكداً أن تفعيل المحاكم واستلام القصور العدلية سينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وشدد الهلالي على أن مسار الدمج مستمر وفق خطة واضحة وإشراف مباشر، معتبراً أن ما تحقق حتى الآن يشكل خطوة مهمة نحو استعادة مؤسسات الدولة دورها الكامل في المحافظة، ومؤكداً أن وزارة العدل مؤسسة سيادية لا يمكن أن تعمل خارج إطار موحد على كامل الجغرافيا السورية، وأن الأساس يقوم على قانون واحد وجيش واحد وعلم واحد ودولة واحدة.
وسبق أن أكد الهلالي في 30 نيسان الماضي، استمرار جهود المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش، ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد، والفريق المشرف على تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، لمعالجة ملف منظومة العدالة في محافظة الحسكة.
وقال الهلالي: “إنه تم عقد سلسلة اجتماعات مع وزير العدل مظهر الويس، والنائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي حسان التربة، للوصول إلى حلول مناسبة تراعي مبادئ سيادة الدولة واستقلال القضاء”، مشيراً إلى عملية دمج القضاة في عدلية الحسكة وفق قانون السلطة القضائية، بحسب منشور له عبر منصة فيسبوك.
