أكد المتحدّث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد، أحمد الهلالي، أن مسار الدمج مستمر رغم بطئه، وعزا ذلك إلى كثرة الملفات الموجودة داخل مؤسسات ومحافظات المنطقة الشمالية الشرقية.
وأشار الهلالي في تصريحات للإخبارية الخميس 7 نيسان، إلى إجراء لقاءات مكثّفة بهدف ترتيب تسليم القصور العدلية في محافظة الحسكة.
وأوضح أن الحكومة بدأت تنفيذ اتفاق كانون الثاني القاضي باستلام المؤسسات المدنية والمباني الرسمية ضمن خطوات الدمج الإداري الجديدة
وثمّن الهلالي جهود قيادات قسد ومحافظ الحسكة الذي يدفع باتجاه الاندماج، لافتاً إلى أن مسارات إخلاء سبيل المعتقلين وعودة المهجّرين ما زالت مستمرة.
وحول أحداث الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في الحسكة، أكد الهلالي أن القصر العدلي رمز سيادي للدولة في أي محافظة وهذه السيادة يجب ألا تُنازع.
وبيّن أن القصر العدلي في الحسكة لم يكن مشغولاً خلال الفترة الماضية واللافتات التي وُضعت عليه حديثة وليست قديمة.
وقال الهلالي: “انسحبنا من المشهد بعد الاعتداء على القصر العدلي حرصاً على عدم تصعيد الموقف”.
وأضاف: “حصلنا على وعود لترميم ما تم تخريبه في القصر العدلي يوم غدٍ الجمعة على أن يتم تسلّمه بعد غدٍ السبت”.
وأشار الهلالي إلى أن قوات “الأسايش” المندمجة ضمن وزارة الداخلية تدخّلت لمنع أعمال التخريب، مما أدى لتعرّض عدد من عناصرها لإصابات بالحجارة.
وشدّد على أن أحداث الحسكة الأخيرة هي أعمال مدانة ومرفوضة بالكامل، مؤكداً وجود إجماع واضح بين مختلف الجهات المشاركة حالياً على هذا الرفض.
