أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي، أن قائد قسد مظلوم عبدي تعهد بوقف الاعتقالات على خلفيات سياسية وثورية.
وأشار الهلالي إلى عدم تسجيل أي حالات اعتقال جديدة خلال الفترة الأخيرة، في مؤشر وصفه بالإيجابي، بحسب ما نشرته مديرية إعلام الحسكة على معرفاتها الرسمية.
وقال إن المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش، أكد أن حقوق جميع المكونات محفوظة بما في ذلك الأكراد خارج منظومة قسد.
وأوضح الهلالي في أن الدولة تبدي انفتاحاً على الملف الكردي باهتمام مباشر من السيد الرئيس أحمد الشرع، رغم استمرار بعض الجهات في التحريض وتأجيج خطاب الكراهية، كما حدث في عفرين وعين العرب -كوباني، حيث تم توقيف المتورطين في الاعتداءات وإزالة العلم، مع متابعة الملاحقة، مؤكدًا أن قوى الأمن الداخلي تعاملت بمسؤولية لاحتواء التوتر ومنع الفتنة.
وشدد على أن ملفي المعتقلين وعودة النازحين يحظيان بأولوية، مع العمل على كشف مصير المختفين والتنسيق لاستلام السجون، لافتاً إلى أن عودة نازحي رأس العين ستتم بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
وبيّن أن المرسوم رقم 13 جاء بهدف إعطاء الحقوق ورفع الظلم، وقد لاقى ارتياحاً، مع استمرار العمل على معالجة الملفات الحقوقية تدريجياً، بالتوازي مع دعم منطقة الجزيرة السورية بمشاريع جديدة.
وذكر الهلالي أن استكمال عملية الدمج سيؤدي إلى إنهاء وجود أي كيانات موازية، مثل الإدارة الذاتية والأسايش، داعياً الضباط والعناصر الأكراد للعودة والمساهمة في بناء الجيش.
أما بالنسبة للنساء، فأشار إلى أنه ليس في ترتيبة الجيش السوري عناصر نسائية، لذا يمكن لهن التطوع في الشرطة النسائية ضمن وزارة الداخلية، في إطار دعوة الدولة لجميع المكونات للمشاركة في البناء الوطني.
وفي 19 أذار الجاري، وصلت دفعة جديدة من المعتقلين المفرج عنهم من سجون قسد، إلى منطقة الميلبية جنوب الحسكة، حيث تضمنت الدفعة الثانية الإفراج عن 300 معتقل بجهود الفريق الرئاسي.
وشملت العملية أيضاً الإفراج عن 300 موقوف من المنتسبين لقسد ممن جرى توقيفهم خلال عمليات إنفاذ القانون التي جرت في الفترة الماضية.
