تشهد المنافذ البرية والبحرية في الجمهورية العربية السورية نهضة تنظيمية وإدارية جديدة، بعد سنوات من التدمير وسوء الإدارة من قبل النظام البائد، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي في لقاء خاص على شاشة الإخبارية.

وأوضح بدوي أن الهيئة أُسست ككيان مستقل يضم تخصصات كانت مشتتة بين عدة وزارات، وذلك بهدف توحيد القرار وتحسين كفاءة العمل في جميع المنافذ، مشيراً إلى أن الاستحداث المؤسسي شمل إنشاء مديريات فنية جديدة، من أبرزها مديرية المخابر والجودة، التي تتولى الإشراف على مخابر جميع المنافذ البرية والبحرية.

وأكد أن هذه الخطوة جاءت في سياق سعي الدولة إلى ضبط جودة المواد الداخلة والخارجة، وتعزيز معايير السلامة الغذائية والصناعية وفق أطر دقيقة ومحدثة، موضحاً أن الهيئة شرعت منذ لحظة التحرير بإعادة تأهيل الكوادر الفنية والمعدات المتآكلة، ولا سيما في ميناء اللاذقية، الذي كان يعاني من إهمال واسع النطاق.

تطوير الموانئ

قال رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية إن الحكومة وقّعت اتفاقاً مهماً مع شركة “موانئ دبي”، المصنفة ثاني أكبر شركة عالمية في مجال تشغيل وإدارة الموانئ.

وأشار إلى أن الاتفاق ينص على ضخ 200 مليون دولار في المرحلة الأولى لتطوير ميناء طرطوس، تشمل تحديث البنية التحتية والمعدات الثقيلة.

وكشف بدوي في حديثه للإخبارية أن المراحل اللاحقة من الاتفاق ستشهد ضخ 600 مليون دولار إضافية، وهو ما يعكس جدية الشركة في الاستثمار داخل موانئ البلاد.

وأكد أن “موانئ دبي” أرسلت بالفعل فريقاً من الخبراء الفنيين لإعداد دراسة ميدانية شاملة لاحتياجات ميناء طرطوس.

وأضاف: “من المتوقع أن تصل المعدات الحديثة إلى الميناء خلال ثلاثة أشهر، ما يختصر زمن إفراغ السفينة الواحدة من ستة أيام إلى يوم واحد فقط”.

انتعاش الحركة التجارية في المرافئ

أعلن قتيبة بدوي أن المرافئ السورية بدأت تستعيد نشاطها تدريجياً بعد التحرير، مؤكداً أن ميناء اللاذقية استقبل 240 سفينة تجارية حتى الآن.

وأوضح أن ميناء طرطوس بدوره استقبل 420 سفينة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس زيادة مضطردة في معدلات التبادل التجاري.

وأضاف أن ميناء بانياس استقبل 65 باخرة محمّلة بالغاز والمشتقات النفطية، ما ساهم في استقرار إمدادات الطاقة للداخل السوري.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى توسيع نطاق عمل الموانئ، بحيث تستقبل وتُصدّر جميع أنواع البضائع والحاويات.

ولفت إلى أن النظام البائد كان يقسم المهام بين الميناءين، حيث خُصص ميناء اللاذقية للحاويات وطرطوس للبضائع العامة، وهو ما تعمل الهيئة على تغييره اليوم.

إصلاح قطاع الجمارك

أكد بدوي أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية نفّذت حملة تطهير شاملة داخل قطاع الجمارك، شملت إيقاف جميع عناصر الضابطة الجمركية القديمة عن العمل.

وأوضح أن هؤلاء العناصر كانوا متورطين في جرائم واسعة النطاق، وبعضهم شارك في قتال الشعب السوري إلى جانب جيش النظام البائد.

ولفت إلى أن الضابطة الجمركية سابقاً كانت سبباً رئيسياً في نفور المستثمرين وهجرة التجار، نتيجة ما وصفه بـ”السلوك العقابي غير المشروع”.

وكشف بدوي أن الهيئة اعتمدت إجراءات سلسة وشفافة، تم بموجبها تسوية أكثر من 4300 قضية جمركية كانت عالقة منذ سنوات.

وأضاف: “أعدنا الحقوق لأصحابها في آلاف القضايا، حيث كان هدف النظام البائد معاقبة التجار دون وجه حق، واليوم باتت الضابطة تعمل على حماية المنتجات المحلية”.

تنامي حركة السفر والتجارة

قال رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية إن معبر نصيب مع الأردن يُعد حالياً الأول من حيث عدد المسافرين وحجم الحركة التجارية في سوريا.

وأوضح أن الهيئة تعمل على إعادة تأهيل معبر “التنف” الحدودي مع العراق، بهدف إعادته إلى الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك خطة لاستعادة إدارة ثلاثة معابر تقع ضمن مناطق سيطرة “قسد”، بهدف استعادة السيادة على كامل المنافذ الحدودية.

وبيّن أن عدد المسافرين عبر المنافذ بلغ منذ التحرير نحو 5.5 مليون مسافر، بينهم أكثر من 600 ألف مهجر عادوا بشكل نهائي إلى البلاد من تركيا ولبنان والأردن.

الجوازات البحرية وتسجيل السفن

أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن إصدار الجوازات البحرية استؤنف منذ الأول من نيسان الماضي، وقد تم حتى الآن إصدار 4000 جواز بحري.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد تراجع كبير في عمليات تسجيل السفن السورية نتيجة العقوبات، حيث نقلت نحو 1500 سفينة تسجيلها إلى دول أخرى.

وأشار إلى أن الهيئة تقدم اليوم تسهيلات حقيقية لإعادة تسجيل السفن ضمن مؤسسة النقل البحري بعد رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وأضاف أن الهيئة استعانت بكوادر سورية خبيرة كانت تعمل في الخارج، وعادت إلى البلاد بعد التحرير للمساهمة في إدارة وتشغيل الموانئ.

وختم بدوي بالإشارة إلى أن ازدياد الحركة التجارية عبر الموانئ يسهم في توفير فرص عمل جديدة، مضيفاً: “نعمل حالياً على تأسيس الأكاديمية السورية للجمارك لتطوير الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها”.