عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، برفقة نائبه ومعاونيه، الأربعاء 8 تشرين الأول، اجتماعاً موسعاً مع مديري المعابر البرية والمرافئ البحرية ومديري الجمارك في المطارات، والمدير العام لمؤسسة المناطق الحرة، وذلك في مقر الهيئة في دمشق.

واستعرض الاجتماع واقع العمل في مختلف المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، والوقوف على مستوى الأداء الإداري والفني والخدمات المقدمة للمسافرين والمستثمرين، حسب ما نشرت الهيئة العامة للمنافذ عبر معرّفاتها الرسمية.

كما ناقش المجتمعون التحديات التي تواجه الكوادر العاملة وسبل معالجتها بما ينسجم مع التوجهات الحكومية في تعزيز انسيابية الحركة التجارية وتسهيل العبور عبر جميع المنافذ.

وأكد بدوي خلال الاجتماع أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات متقدمة على صعيد تطوير البنية التحتية للمعابر والمرافئ وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية والربط الشبكي مع الإدارة المركزية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتبسيط الإجراءات.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة وصون السيادة الوطنية عبر ضبط العمليات الجمركية والرقابية.

وجرى خلال الاجتماع أيضاً مناقشة خطة العمل الخاصة بالنصف الأول من العام المقبل، والتي تتضمن استكمال مشاريع تأهيل البنى التحتية في المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لرفع مهارات الكوادر في مجالات الإدارة الجمركية والتقنيات الرقمية، إلى جانب تطوير بيئة الاستثمار في المناطق الحرة لتشجيع المشاريع الإنتاجية والتجارية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة المتابعة اليومية لأعمال المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة، ورفع تقارير دورية إلى الإدارة المركزية حول نسب الإنجاز والمعوقات المقترحة لحلها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الانضباط والشفافية في الأداء.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عقدت، في 23 أيلول، لقاءين منفصلين مع وفد من شركة موانئ دبي العالمية، ووفد آخر أوكراني.

وناقشت الهيئة مع شركة موانئ دبي العالمية واقع خطوط النقل السككي في مرفأ طرطوس وسبل تطويرها وتحسين كفاءتها، بما يسهم في تعزيز عمليات النقل والتفريغ والتحميل، وتوسيع القدرة الاستيعابية للمرفأ في خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية.

كما بحثت في اللقاء الثاني الذي عقد في دمشق مع وفدٍ أوكراني برئاسة مدير ميناء أوديسا التسهيلات المقدمة لعمليات توريد شحنات الحبوب والزيوت القادمة من أوكرانيا إلى سوريا، إضافةً إلى فرص الاستثمار في المناطق الحرة القريبة من المرافئ السورية.

وجرى التطرّق إلى سبل تعزيز التعاون في مجال تصدير المنتجات السورية إلى أوكرانيا، وخاصة مادة الفوسفات، بما يسهم في توسيع آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.