بحثت جلسة عمل في منفذ السلامة الحدودي برئاسة قتيبة البدوي، الخميس 4 حزيران، آليات البدء بتنفيذ مشروع التوسعة والتطوير.
وناقشت الجلسة الجوانب الفنية والتنفيذية للمشروع ومتطلبات البنية التحتية والأعمال الإنشائية اللازمة، إضافة إلى آليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق الخطط المعتمدة والجداول الزمنية المحددة.
وبيّن رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي أن مشروع التوسعة يتضمن إنشاء وتطوير مرافق المنفذ ورفع جاهزيته التشغيلية، إلى جانب تنفيذ أعمال توسعة وتأهيل وتجميل الطرق المؤدية إليه من المنفذ وصولاً إلى حاجز الشط، بما يسهم في تحسين حركة المرور واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين والشاحنات، ويعزز المظهر الحضاري للمنطقة المحيطة بالمنفذ.
وشدد المشاركون على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتسريع إجراءات التنفيذ، بما يواكب النمو المتزايد في حركة العبور ويعزز جاهزية المنفذ لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
وحضر الجلسة كل من وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، ومحافظ حلب عزام الغريب، إلى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين.
وتأتي جهود الهيئة في إطار الاستمرار برفع الكفاءة التشغيلية والخدمية للمنافذ، بما يعزز دورها الحيوي في دعم الحركة التجارية وحركة المسافرين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
