أعلنت الحكومة اليابانية الأربعاء 19 آب، رفع المزيد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بدءاً من الشهر المقبل، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، بما في ذلك المساعدات الإنمائية الرسمية، ودعم إعادة الإعمار في سوريا.
ونقلت صحيفة “يوميوري شيمبون” عن مسؤولين حكوميين أن القرار يأتي بعد رفع جزئي للعقوبات العام الماضي، وبناءً على طلب الحكومة السورية، تدرس اليابان رفع العقوبات عن 16 كياناً سورياً، من بينها شركات اتصالات وشركات نفط وبنوك.
ويأتي ذلك بعد أن رفعت دول غربية العقوبات المفروضة على عدد من الكيانات السورية، فيما ستبقى العقوبات سارية على 59 فرداً و15 كياناً، بمن فيهم الفار بشار الأسد.
وفي 17 أيار 2025، أعلنت الحكومة اليابانية، أنها بدأت دراسة رفع العقوبات عن سوريا، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عنها.
ونقلت صحيفة “أساهي” اليابانية حينها عن وزير الخارجية تاكيشي إيوايا، قوله: “سنراقب عن كثب المناقشات في المجتمع الدولي، ونتخذ القرار المناسب بشأن رفع العقوبات عن سوريا”.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أيار الماضي، رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا، رداً على جرائم الحرب البشعة التي ارتكبها نظام الأسد البائد.
