عقد وزير المالية محمد يسر برنية الخميس 12 حزيران، الاجتماع الأول للجنة الإصلاح الضريبي في سوريا، بمشاركة مسؤولين من وزارتي المالية والاقتصاد، إلى جانب ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة في دمشق وحلب، وعدد من الخبراء الاقتصاديين.
وركز الاجتماع على مناقشة التوجهات العامة للإصلاح الضريبي في سوريا، ودراسة شاملة للضرائب والرسوم النافذة حالياً، إلى جانب طرح خطة عمل اللجنة وبحث آليات تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح برنية أن اللجنة ناقشت تعزيز الشفافية في النظام الضريبي، كجزء أساسي من عملية الإصلاح، إلى جانب مقترحات لتبسيط الإجراءات الإدارية المعتمدة حالياً.
كما أشار الوزير إلى أن النقاش شمل أيضاً إمكانية تخفيض أو إلغاء بعض الرسوم والضرائب، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ويواكب الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتعمل وزارة المالية على تنفيذ إصلاحات شاملة في القطاع المالي، تشمل تحديث النظام الضريبي وتعزيز الشفافية ورقمنة المعاملات الحكومية، بهدف تحسين الأداء المالي والإداري في البلاد.
كما تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، إذ عَقد الوزير برنية لقاءات عديدة مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتم الاتفاق على إعداد برنامج عمل شامل لدعم سوريا خلال عامي 2025 و2026، يهدف إلى إصلاح قطاع الكهرباء، وتعزيز الشفافية المالية وتطوير بنية الأسواق المالية.
