قال الباحث الاقتصادي الدكتور حسن غرة، الجمعة 20 آذار، إن شمول قطاعات محددة بالزيادة الأخيرة، مثل الصحة والتعليم العالي والتربية والأوقاف، إضافة إلى الجهات الرقابية والمالية كمصرف سوريا المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، يأتي انطلاقاً من دورها المحوري في بناء المجتمع وتطوير البنية المؤسسية والاقتصادية.
وأوضح غرة في مقابلة على الإخبارية أن تجارب دول مثل ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وكوريا الجنوبية في السبعينيات، وسنغافورة، أظهرت أن الاستثمار في هذه القطاعات يشكل أساساً للنهوض الاقتصادي وتعزيز البنية المؤسسية.
وأشار إلى وجود تحديات عديدة في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن رفع الرواتب في هذه القطاعات يسهم في جذب الكفاءات، بما ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي.
ولفت إلى أن بناء اقتصاد قوي لا يمكن أن يتحقق دون وجود قضاء مستقل وتشريعات استثمارية واضحة، وهي مسارات تحتاج إلى وقت، ما يجعل دعم الموارد البشرية خطوة أساسية لتجاوز هذه التحديات.
وبين أن الاقتصاد الموازي يشكل أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي، ما يفرض تحدياً كبيراً في دمجه ضمن الاقتصاد الرسمي لتعزيز إيرادات الدولة.
شدد على أهمية استقطاب الكفاءات السورية في الخارج، ولا سيما في أوروبا ودول الخليج، مؤكداً أن عودتهم تتطلب بيئة مستقرة وفرص عمل حقيقية، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.
وكان السيد الرئيس أحمد الشرع قدر أصدر في وقت سابق من اليوم، المرسوم رقم (67) لعام 2026، القاضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم المالية في ظل المستجدات الاقتصادية.
وجاء المرسوم، بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ونصت المادة الأولى منه على إضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور النافذة بتاريخ صدوره، لتشمل العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام، إضافة إلى جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50%.
