رحب مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الخميس 6 تشرين الثاني، بقرار رفع العقوبات عن اسم السيد الرئيس أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، من قوائم العقوبات الدولية.
واعتبر المندوب البريطاني في كلمته أمام المجلس أن القرار يعكس تقدماً سياسياً ملموساً من الحكومة السورية، وخطوة إيجابية في التصدي للإرهاب، مؤكداً أن التصويت لصالح القرار يمثل لحظة فارقة منذ سقوط نظام البائد في سوريا.
من جهته، وصف المندوب الأمريكي خلال الجلسة القرار بأنه “رسالة قوية تعترف بأن سوريا دخلت عهداً جديداً”، مشيداً بجهود الرئيس الشرع في تنفيذ التزامات بلاده في مكافحة الإرهاب، فيما اعتبر المندوب الروسي أن القرار يشكل دفعة للحكومة السورية في مواجهة الجماعات الإرهابية الساعية لإضعاف دمشق.
بدوره، شدد المندوب الفرنسي على أن رفع العقوبات يهدف إلى دعم الاقتصاد السوري، كما أنه خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا الموحدة ذات السيادة، داعياً إلى رفع شامل للعقوبات الدولية.
بينما أكد المندوب الجزائري أن القرار يعكس دعماً جماعياً لأمن سوريا واستقرارها، مضيفاً” “نؤمن بقوة بإعادة بناء مؤسسات سوريا قوية قادرة على الصمود والحفاظ على وحدة هذه الدولة واستقلالها”.
ووصف المندوب الصومالي القرار بأنه “خطوة متوازنة تدعم الأهداف الرامية إلى النهوض بالسلام والمصالحة في سوريا”، في حين توجه مندوب باكستان بالشكر للولايات المتحدة على المبادرة، داعياً إلى خطوات إضافية لتمكين سوريا من تحقيق استقلالها السياسي وتعافيها الاقتصادي.
ويأتي ترحيب مندوبي الدول على خلفية تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي يقضي برفع العقوبات عن اسم السيد الرئيس أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الدولية.
ووافقت 14 دولة على القرار، فيما امتنعت واحدة عن التصويت، في خطوة اعتُبرت إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل الدبلوماسية السورية.
